قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، إن الصراع الجاري في اليمن ليس صراعا بين حكومة ومعارضة سياسية، بقدر ما هو تدبير لمنع عرض مسودة الدستور رسميا على المشاورات الشعبية والاستفتاء تمهيدا لاستكمال المسار الانتقالي وإنهاء الانتخابات لبناء النظام السياسي.

 

جاء ذلك في بداية فعاليات الحلقة النقاشية حول "اليمن والتحديات الراهنة" بالقاهرة، التي افتتحها أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، السبت، والتي تهدف لتيسير حوار مفتوح وفحص التحديات التي تواجهها البلاد.

 

وشارك فيها وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، والأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي في اليمن نبيل عبد الحفيظ، إضافة إلى نخبة من المفكرين والحقوقيين من مصر واليمن، وحقوقيين وقيادات مؤسسات مدنية من 6 بلدان عربية.

 

وأوضح "الأصبحي"، خطورة محاولات دفع المجتمع اليمني إلى الانقسام على أسس مذهبية ومحاولة تفتيته، موضحا أن ذلك نابع بشكل أساسي من الأطروحات السلبية وغير المقبولة التي تتبناها جماعة الحوثي.

 

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية اضطرت إلى اللجوء للقوة العسكرية دفاعا عن الشرعية وطلب المساعدة العربية بعد محاولاتها الحثيثة للتسوية مع جماعة الحوثي، حتى تعرضت لاعتداءات متكررة واختطافات ومحاولات اغتيال للقيادات اليمنية وعلى رأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ما اضطره للخروج واللجوء لمجلس الأمن الذي تبنى القرار 2216.

 

وشدد على أن التحدي لم يعد حماية الثورة وأهدافها بل أصبح استعادة وطن تم اختطافه، مؤكدا أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو مشروع وطني يستند على المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بعيدا عن محاولات العبث المذهبي باليمن.