قضت محكمتين عمانيتين، خلال الشهر الجاري، بالسجن على ناشطين اثنين في قضيتين منفصلتين، بتهمة الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته منظمة “هيومان رايتس ووتش” ضغوط متصاعدة في سلطنة عُمان بحق النشطاء.
وقال بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، حكمت محكمة ابتدائية في صحار شمالي عُمان، بتاريخ 8 فبراير الجاري، على (حسن البشام)، الدبلوماسي السابق، بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة الذات الإلهية، والسلطان قابوس بن سعيد، عبر سلسلة من الكتابات على “فيس بوك وتويتر”، وهي كتابات ناقش فيها قضايا دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
وأضاف البيان، وفي 17 فبراير الجاري، حكمت محكمة استئناف مدينة صلالة جنوب غربي البلاد، على (سعيد عبدالله الدارودي)، الفنان التشكيلي والباحث، بالحبس 3 أشهر جراء تدوينة نشرها على “فيسبوك” يشدد فيها على انتمائه إلى ظفار، كبرى محافظات عُمان، التي تتمتع بتراث ثقافي ولغوي ثري، وشهدت ثورة في الستينيات والسبعينيات.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “الأحكام الصادرة ضد البشام والدارودي هي مجرد أمثلة على ضغوط متصاعدة بحق النشطاء في عُمان”، مطالبا السلطات العُمانية بوقف مقاضاة الأفراد جراء تعبيرهم سلميا عن آرائهم، وضمان مساحة للمعارضة السلمية”.
ووثقت “ووتش”، خلال السنوات الماضية، ما أسمته «أسلوب قوات الأمن العمانية في مضايقة النشطاء ومحاكمتهم، ومحاكمة المنتقدين بناء على اتهامات فضفاضة مثل إعابة الذات السلطانية، والنيل من هيبة الدولة».
وتقيد السلطات العمانية، بحسب «ووتش» الانتقادات على الإنترنت وغير ذلك من المحتوى الرقمي، بالاستعانة بالمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2002، التي تعاقب «كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة».
وأضاف “ستورك”: “المحاكم تجرم المعارضة السلمية في عمان، وعلى السلطات إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية”.
وألقت السلطات العمانية، على “البشام” في 17 سبتمبر 2015، واحتجزته 6 أيام، قبل إطلاق سراحه لمدة يومين، لتعاود إيقافه في 25 سبتمبر، ونقلته إلى مركز احتجاز في صحار يتبع للقسم الخاص بشرطة عمان السلطانية.
في الوقت الذي أوقف «الدارودي» في 25 نوفمبر 2015، بتهمة «التحريض ضد الوحدة الوطنية وبث الفتنة في المجتمع».
يذكر أن سلطنة عمان تقبع في المرتبة 127 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» مطلع العام الماضي.”
