أصبح ملف “البدون” الشائك في الإمارات متشابكاً، وتشابكت خيوطه منذ أكثر من أربعة عقود، المعاناة ليست في أمر واحد أو حتى اثنين أو ثلاثة لكنها تتسع لتشمل كل شيء، لكن أبرزها يمكن تلخيصه في ثمانية بنود أساسية هي :

1) رخصة القيادة: لا يمنح أبناء غير محددي الجنسية في الإمارات رخصة قيادة للسوق، ولا يتم تجديد الرخص القديمة التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات، إذ ترفض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور منح أي شخص من “البدون” اجازة قيادة تمكنه من التنقل لقضاء احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن يتمكن من تجديد رخصة قيادته يقتصر تجديدها على عام واحد فقط.

2)شهادات الميلاد والوفاة: لا تدرج وزارة الصحة المواليد “البدون” ضمن كشوفاتها، اذ تصر على عدم منح هؤلاء الاطفال شهادة ميلاد تثبت ولادتهم وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه كي يمنح مولوده شهادة ميلاد، وفي المقابل لا تعطى أسر المتوفين من “البدون” شهادة وفاة، اذ يجد أبناء تلك الفئة صعوبة بالغة عند تقييد موتاهم في سجل المتوفين، ويطلب من عائلة المتوفى أن يقوموا بتعديل أوضاعهم كي يمنحوا تلك الشهادة.

3)عقود الزواج والطلاق: يجد أبناء البدون صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق، إذ لا تمنح إدارة التوثيقات بوزارة العدل عقود الزواج أو الطلاق لغير محددي الجنسية، كما أوصت “المأذون الشرعي” الذي لديه تفويض بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل بعدم توثيق عقود هذه الفئة، الأمر الذي دعا “البدون” إلى توثيق عقود زواجهم في البحرين عن طريق مكاتب المحامين أو اللجوء الى “عقد قران” على الطريقة القديمة، اذ يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية وتالياً يرفع الزوج قضية في المحكمة ليثبت زواجه.

4)التعليم: لا يحق لأبناء “البدون” الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقي العلم ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية الأمر الذي أوجد الأمية، فهناك أسر لا تملك قوت يومها ولا يمكنها تحمل مصاريف التعليم الباهظة، ومن قدر له من “البدون” الحصول على الثانوية فإنه لا يستطيع الالتحاق بالمعاهد التطبيقية أو الجامعة، مع أن أبناء العسكريين البدون فقط هم الذين يحظون بمجانية التعليم في المدارس الخاصة.

5)العلاج: فرضت وزارة الصحة على “البدون دفع درهمين عند مراجعة المستشفيات الحكومية، ولا يتوقف مسلسل الدفع عند هذا الحد، وإنما هناك رسوم للأشعة والتحاليل فضلاً عن دفع درهمين عن كل يوم يمضيه “البدون” في المستشفى، وهذه الرسوم لا تعفي غير محددي الجنسية من التأمين الصحي.

6)التوظيف: لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي بشكل قاطع، كما أوعز إلى القطاع الخاص بعدم توظيفهم – وإن تفاوتت درجات الالتزام – وضيق الخناق بدرجة كبيرة على”البدون” في السنوات الأخيرة، إذ منعوا من مزاولة أي مهنة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت قلة المردود المادي لها، ونَجَم عن عدم وجود أي وظيفة عزوف الكثيرين عن الزواج، فهناك شباب “بدون” اقتربوا من الأربعين غير متزوجين نظراً لضيق ذات اليد.

7)التملك: عدم حصول “البدون” على هوية رسمية من أي جهة حكومية، ترتب عليه عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم و سياراتهم بأسمائهم، كما أنهم يلجأون إلى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم .

8)وثائق السفر: لا يحصل “البدون” على جواز سفر إلا في حدود ضيقة جداً، فعلى أي منهم أن يُحضر تقريراً طبياً يثبت أنه يعاني من مرض ولا يوجد في الغمارات علاج لهذا المرض، وفي بعض الأحيان لا يمنح ذلك الجواز رغم حصوله على تقرير طبي، واذا منح جواز سفر فانه يكون لسفرة واحدة ويسحب فور عودته إلى البلاد.