طالبت منظمتان اهليتان بفتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها طرفا الصراع في حي الحصبة شمال العاصمة اليمنية صنعاء . وأعلنت عشر منظمات أهلية جمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وطالبت “رابطة المعونة لحقوق الإنسان”، المقربة من السلطة في صنعاء، بالتحقيق في الخروقات والجرائم التي تم ارتكابها من قبل أنجال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب الراحل . وذكر بيان صادر عن الرابطة أنها “تعبر عن صدمتها الشديدة” من جراء استمرار أعمال القتل اليومي والاستهداف الجنوني للمواطنين العزل والقصف العشوائي، التي نفذها مسلحون من أولاد الأحمر في منطقة الحصبة بصنعاء أول أمس الجمعة .
وأشار البيان إلى أن “الاستمرار في هذه الجرائم من قبل عناصر إرهابية وتخريبية تابعة لأولاد الأحمر والميليشيات المسلحة لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) ضد أبناء صنعاء من الجرائم الممنهجة والمستمرة والتي تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء اليمن عموماً”، مطالباً ب”الوقف الفوري لجرائم التمرد المسلح والقتل واستخدام العنف والإرهاب في مدينة صنعاء وبقية المحافظات من قبل العصابات الإرهابية المتمردة ،وفتح تحقيق جاد شامل ومستقل حول كل الجرائم التي ارتكبت، والقصف العنيف الذي يتم فيه استخدام المعدات الثقيلة ونتج عنه سقوط الكثير من الضحايا من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال وتدمير المنازل السكنية وترويع الناس وإقلاقهم” .
وطالبت الرابطة في بيانها الشيخ صادق الأحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، المنشق عن النظام ب”التوقف الفوري عن بث الإرهاب والكراهية وإفشاء روح العداء والتحريض على التمرد المسلح والعنف والذي سيكون له نتائج كارثية على أبناء اليمن” .
وكانت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” قد قالت إن المنظمة بصدد إعداد ملف شامل يوثق للجرائم التي ارتكبها الرئيس علي عبدالله صالح ونظامه خلال فترة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس . وكشف عبدالرحمن برمان، مسؤول وحدة الرصد بالمنظمة الوطنية اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات المعروفة باسم “هود” النقاب عن أن المنظمة تعتزم تحريك ملف اتهام عاجل ضد صالح وأركان حكمه، يتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية . مشيراً إلى أن عشر منظمات حقوقية يمنية بينها “هود” شرعت في التواصل الجدي مع المقرر الخاص للقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة تمهيدا للتسريع بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية،