يعود المبعوث الدولي الخاص باليمن نهاية الأسبوع الجاري إلى المنطقة، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من مباحثات السلام، مستمدة آمالها من تطورات الملف السوري.

 

باستثناء خلافها على وقف الحرب قبل الذهاب إلى جولة جديدة من مباحثات السلام، فإن الأطراف اليمنية متفقة على الالتزام بجدول الأعمال، الذي اقترحته الأمم المتحدة، ومرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. كما أن التطورات على الأرض من شأنها المساعدة على عقد هذه الجولة، وسط أجواء أقل تشاؤما من الجولات السابقة. 

 

ومنذ عدة أيام، يواصل الفريق المساعد للمبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عمله في الرياض مع الجانبين اليمني والسعودي، لوضع ترتيبات إطلاق الجولة المقبلة من المباحثات، مع توفير ضمانات نجاحها، عبر التوفيق بين شروط الجانبين، للعودة إلى طاولة الحوار، ومنها الإفراج عن المعتقلين، وهدنة طويلة الأمد. 

 

وقد كان الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح يرفضون عقب الجولة الأخيرة من المباحثات، التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سويسرا، العودة إلى مباحثات السلام، مشترطين وقف الحرب أولا. وبالمثل، فإن الجانب الحكومي اشترط للعودة إليها الإفراج عن المعتقلين لدي الحوثيين، وبالذات وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعميد فيصل رجب قائد قوات  الجيش في محافظة أبين.

 

وعلى الرغم من المباحثات السرية، التي أُجريت بين ممثلين عن صالح والحوثيين وممثلين عن الجانب السعودي في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة سفراء من دول الاتحاد الأوربي، وظهور ملامح لتسوية تضمن للسعودية تأمين حدودها، وغياب النفوذ الإيراني في اليمن، فإن ضمانات تحقيق ذلك لا تزال غير متوفرة؛ وهو ما حال دون الاتفاق على الحل السياسي. 

 

أما الآن، ومع التقدم الحاصل في المسار السوري برعاية دولية، فقد عاد الملف اليمني إلى التحرك، وعادت معه الجهود الدولية؛ حيث تركز النقاشات الآن على الإفراج عن المعتقلين قبل الذهاب للجولة الحديدة، كما تطالب بذلك الحكومة؛ على أن يتم إبرام اتفاق لهدنة طويلة استجابة لمطالب "أنصار الله" والرئيس السابق. ويأمل الساسة اليمنيون أن تفلح هذه الجهود في توفير أجواء مناسبة لمباحثات السلام.

 

وإذا قدر لهذه الجهود أن تنجح، فإن الخلافات حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ستستمر؛ إذ يرى الجانب الحكومي أن على الطرف الآخر الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وأن أي مفاوضات يجب أن تتركز على هذا الأمر. فيما يطرح الجانب الآخر آلية لتحقيق ذلك، تبدأ بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية محايدة، تشرف على تسلم المدن؛ على أن ينسحب المسلحون الحوثيون بأسلحتهم إلى شمال صنعاء. كما أن هذا الجانب يريد أن يواكب ذلك الدخول في مناقشات تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد. 

 

وما بين رؤية الجانب الحكومي، الذي يتمسك بشرعيته وحقه في تسلم كل المدن والمناطق، التي سقطت بيد الحوثيين وقوات الرئيس السابق، ومطالبة الطرف الآخر بحكومة جديدة، إلى جانب الخلافات حول نزع أسلحة الجماعات المسلحة الموالية للحكومة، أسوة بمطلب نزع أسلحة الحوثيين، ومصير عشرات الألوف من قوات الجيش، التي احتفظت بولائها للرئيس السابق.. هناك طريق طويل ومتشعب لإحلال السلام في اليمن، تزيد من صعوبته الفوضى، التي يعيشها عدد من محافظات جنوب البلاد، والتنامي المتزايد لسيطرة "القاعدة "على المناطق والبلدات. 

المصدر : روسيا اليوم