اخبار الساعة - خاص
انتقد امين عام النقابه الوطنية للتعليم بالجمهوريه ناجي محي الدين ماقامت به امانة العاصمة صنعاء من تجاوز للصلاحيات وللاجراءات القانونية المعمول بها في البلاد من خلال اصدار قرار ينص باضافة جدول دراسي لشاغلي الوظائف الاستشاريه والاشرافيه ووكلاء المدارس والذين صدر بحقهم قرارات من جهات الاختصاص.
مؤكدا في تصريح صحفي بان
القرار الذي صدر قرار ارتجالي يهيئ لاصدار قرارت ارتجاليه جديده الهدف منها الوقوف امام عمل اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح الاختلالات في كشوفات المرتبات لعدم تصحيح الوضع الحالي للاختلالات المرافقة للعملية التعليمية والتغطية على البدلائل للمعلمين المنقطعين عن العمل.
واصفا القرار الصادر بالعمليه الاستباقيه للوقوف امام عمل لجان تصحيح الاختلالات الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم
منوها بان ذلك هو جزء من الاختلالات التي تمارس في الميدان التربوي والتعليمي بغض النظر عن التوجيه بان يكون لهم جدول مدرسي .
واشار محي الدين بان اﻹختلال الوظيفي يتم معالجته بتطبيق القانون لا بخرقه.
مؤكدا بان القوانين هي اشمل من القرارت
ولايوجد قرار يلغي قانون حيث وكل واحد منهم حصل قد حصل علي قرار اما من امانه العاصمه او الوزاره او مجلس الوزراء
وهذه القرارت نفذت وتم العمل بها منذ تاريخ صدورها.
موضحا بان القرار في ديباجته استند الى قانون الخدمة ولائحته وباستعراض نصوص مواد قانون الخدمة فإن كل مجموعة وظيفية مستقلة بذاتها ومحدد مهامها والجهة المخولة بإصدار القرارات لشغل هذه الوظائف.
لافتا الى ان الاشكالية هي حول مضمون القرار كونه خرق صريح ومكشوف لقواعد التعيين والترقية والترفيع وكان يجب على اﻷمانة قبل اصدار القرار والتوجيه بتنفيذه أن ترفع بالنزاع الى الجهة المخولة قانونا في تمثيل الدولة ، وابداء الرأي .
منوها بان الاختلالات الوظيفية يتم معالجتها باعادة النظر في القرارات كل قرار على حدة والبت فيه وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (218) بشأن المخالفات والجزاءات اﻹدارية بحق المتسببين في هذه اﻹختلالات.
وطالب امين عام النقابه الوطنيه للتعليم برد الاعتبار الهيئات الاستشاريه للتعليم
والوكلاء وكل من شملهم القرار الغير صائب
والذي لن ولم يخدم العملية التعليمة
وانما سوف يعمل علي فوضي ادارية عارمه تؤثر سلبا على سير العمليه التعليميه.
هذا واصدرت امانة العاصمة صنعاء قرار بتاريخ 3/2/2016ورقم (40 )قضى باضافة جدول تدريسي لوظائف وكلا المدارس والمستشارين والمشرفين الاكاديمين اضافة الى اعمالهم.
