اخبار الساعة - متابعات
وقالت: “الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات”: “ننتظر اليوم بطمأنينة وثقة تقرير الطبيب الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي كلفته دائرة جنايات أمن الدولة بالكشف عن المعتقلين”.
وأضافت: “إن الأدلة الموثقة والتقارير المفصلة والشهادات المثبتة تؤكد تعرض المعتقلين لشتى صنوف التعذيب والإكراه الجسدي على يدجهاز أمن الدولة بالإمارات، مما خلف بينهم إصابات عدة لم تشف حتى يومنا هذا، رغم تأخر العرض على الطبيب الشرعي، إضافة إلى أمراض شتى سكنت أجساد المعتقلين وباتت شاهداً على معاناتهم”.
وأردفت: ” إن مهمة الطبيب الشرعي المكلف لن تكون مهمة مضنية، فالإصابات ظاهرة والحروق لا يزال أثرها قائماً والأمراض تكاد تلاحظ بالعين المجردة، فما بالنا بعين طبيب شرعي مختص أقسم اليمين القانونية أمام الله، أن يصدق القول، طبيب محكوم باحترام شرف المهنة وملزم بإثبات الحقيقة الناصعة كأشعة الشمس دون سواها”.
وقالت الرابطة: ” إن المتابعين لهذه القضية حريصون أتم الحرص على أن يكون تقرير الطبيب الشرعي مفصلاً ومشتملاً، على كل الانتهاكات الجسدية وصنوف التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، وعدم اكتفاء التقرير بإثبات مجرد أمثلة ودلائل على حصول التعذيب”.
وأوضحت: ” لم نلتفت إلى ما نشرته الجرائد الحكومية الإماراتية، التي صدرت عقب جلسة المحكمة الأخيرة، وذلك لأن كل ما ذكرناه آنفاً قد اختفى من وسائل الإعلام الإماراتية، ذات اللون الواحد، وحل محله التشكيك في حالات التعذيب، وكأنهم يهيئون المسرح لجهاز أمن الدولة ليستمر في عبثه، متناسياً أن التقرير سيدين الجهاز في الحالتين”.
وأشارت إلى أنه “أحد هذه الجرائد خرجت علينا بما نصه “وكان المتهمون قد ادعو تعرضهم للتعذيب أثناء المحاكمات، فقرر القاضي إحالتهم إلى لجنة طبية للوقوف على صحة ادعاءاتهم، على أن تعرض اللجنة تقريرها خلال الجلسة المقبلة للمحاكمة، وذلك على الرغم من عدم رصد أية مظاهر للتعذيب على المتهمين أثناء المحاكمة”. أين كان هذا الصحفي عندما رفع أحد هؤلاء المتهمين ملابسه ليري القاضي آثار التعذيب؟!.
وأضافت الرابطة في بيانها إلى “لقد تحدثت جهات حقوقية عالمية عديدة عن أدلة موثقة لحالات التعذيب التي مارسها جهاز أمن الدولة الإماراتي، ضد رجال الأعمال الليبيين، وعلى رأس هذه الجهات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أصدر مقرروه الخاصين وكبار خبرائه بياناً شديد اللهجة تحدثوا فيه عن الأدلة التي سموها موثقة. كما أن منظمات حقوقية عالمية مثل هيومن رايس وتش ومنظمة العفو الدولية وغيرهما من المنظمات الحقوقية قد تحدتث عن الشيء ذاته، بناء على أدلة أخرى استقوها بشكل مباشر”.
واختتمت بقولها “إن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المعتقلين هي الحقيقة التي سينطق بها دون أدنى شك تقرير الطبيب الشرعي وهي الحقيقة التي ينتظرها كل الشهود على هذه الانتهاكات وكل المنظمات الدولية المحايدة التي أقرت بارتكابها”.
