كشف تقرير أعدته وزارة شئون التخطيط والتنمية الكويتية عن توجه داخل الحكومة لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت.

 

وذكر التقرير “أن العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر”.

وسبق أن أعلنت هند الصبيح وزيرة الشئون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، بأن “الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج”.

 

 وأكدت الصبيح وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة فى هذا الشأن.

 

وأكد تقرير وزارة شئون التخطيط والتنمية أن الجهات المعنية في الكويت حريصة على عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة أكثر مما هي عليه،وذلك عن طريق تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التى تجاوزت جاليتها فى الكويت نسبة عالية وفى نفس الوقت ليس لها مردود أو يمكن وصفها بالعمالة الهامشية.

 

وبحسب التقرير، فإن وزارة التربية ستتعاقد مع 200 معلم فقط بعدما اعتادت التعاقد مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، وسيتم سد باقى النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول آخرى .