فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المصرف التجاري السوري أكبر بنوك سورية المملوكة للدولة وعلى شركة سورياتيل للهاتف النقال في إطار ماوصفته واشنطن بإجراءات لتضييق الخناق على النظام السوري .
وتتضمن العقوبات تجميد اي اصول للمصرف التجاري السوري يملكها في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأمريكية والرعايا الأمريكيين من التعامل معه.
فيماأعلنت الولايات المتحدة، االيوم الأربعاء، أن لديها أدلةً على ارتكاب "جرائم" في سوريا، ملوحةً باستخدامها لتشديد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد. لكنها رغم ذلك امتنعت عن دعوته بشكل صريح إلى التنحي.
وذكرت السفيرة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها تمتلك أدلة على وقوع "جرائم" في سوريا وهي مستعدة لاستخدامها لتشديد الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن واشنطن على استعداد تام لتقاسمها مع أي جهة مخولة إجراء تحقيق، من دون أن تحدد طبيعة هذه "الجرائم" ومرتكبيها.
ولفتت رايس، قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن مخصص للنظر في القمع الدامي للاحتجاجات في سوريا، إلى أنه سيتم القيام بالمزيد من التحركات الدولية ضد الأسد، الذي "فقد شرعيته في الحكم".
