| |||
|
|
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب اليمني علي أبو حليقة أن الأزمة السياسية القائمة في البلاد لا يمكن حلها وإنهاؤها بعيداً عن الحضور الاعتباري للرئيس علي عبدالله صالح وحضوره الشخصي المؤثر، واصفا إياه بأنه يمثل “عامل توازن مهم على الساحة اليمنية وأن بيده مفاتيح حل الأزمة السياسية المتصاعدة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من ستة أشهر” .
وأتهم أبو حليقة من وصفها ب”القوى المعارضة والمناوئة للنظام والطامحة في الاستحواذ على السلطة” بالوقوف وراء التدبير والتنفيذ لحادث “مسجد دار الرئاسة” الملحق بدار الرئاسة بصنعاء، معتبراً أن هذه القوى كانت تتوخى تحقيق أهداف محددة تتمثل في تصفية قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس صالح لخلق حالة من الفراغ الدستوري تمكنها من الوثوب إلى كرسي السلطة .
وأشار أبو حليقة إلى أن هذه القوى المناوئة وضعت في اعتبارها ومخططها الدموي الهادف إلى الاستيلاء على السلطة بطرق غير مشروعة أنه في حال لم يتحقق هدف تصفية الرئيس صالح وقيادات الدولة عبر تفجير مسجد دار الرئاسة فإن استهداف هؤلاء سيسهم في إقصائهم عن مشهد الأزمة السياسية القائمة في البلاد وبالتالي إسقاط خيار الاحتكام للمبادرة الخليجية وهو ما سيخلق أجواء مواتية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تمكنها من الوصول إلى السلطة في مناخات غير تنافسية .
كما اتهم رئيس لجنة الشؤون القانونية والدستورية أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بافتعال إثارة الجدل والتشكيك بالشرعية الدستورية للرئيس صالح استناداً إلى مضي فترة ستين يوماً منذ غيابه عن البلاد للعلاج في السعودية، معتبراً أن أحزاب المعارضة استهدفت من وراء إثارتها لمثل هذا الجدل والتشكيك “الاصطياد في الماء العكر” وأن الرئيس صالح لا يزال الرئيس الشرعي لليمن بموجب الدستور المعتمد .
وقال أبو حليقة إن “قيادات أحزاب المشترك المعارض تعرف الدستور جيداً وأن الغياب القسري للرئيس بسبب تعرضه لإصابات بالغة جراء محاولة اغتياله الفاشلة في الثالث من يونيو/حزيران المنصرم لم يحل دون استمراره بممارسة مهامه كرئيس للدولة، كما أن الظهور الأول للرئيس بعد خروجه من المستشفى السعودي أظهر بوضوح استعادته لقدراته على استئناف ممارسة مهام منصبه الرئاسي وهو ما يسقط عنصر العجز عن ممارسة السلطة كمعيار دستوري لنقل السلطة إلى نائبه .
