أكدت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.

 

وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ "قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين".

 

وقالت الوزارة:" تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص".

 

في حين أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحلات، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.

 

وفي إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري، تؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.