وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية على المذكرة التي رُفعت للجنة من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية حصر أمن دولة، وأكد مقرر اللجنة أحمد القضيبي، في تصريح عقب الاجتماع، أنه جرى التصويت على المذكرة بإجماع الحضور ومناقشتها في مجلس الأمة بجلسة يوم الثلاثاء.

 

 

 

وأضاف القضيبي أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدَّم من العضو عبدالحميد دشتي، وذلك لوجود شبهة دستورية.

 

 

 

من جهته، وصف الكاتب والباحث عبدالله بن بجاد رفع الحصانة بـ"الرادعة" لغيره من الأسهم الموجهة لتفكيك العلاقات الخليجية - الخليجية، "بعد وابل الإساءات التي وجهها إلى بعض الدول الخليجية الأسبوع الماضي".

 

 

 

ويرى الكاتب في اتصال مع "الإخبارية.نت" في القرار الذي صدر قوة وتلاحماً "إذ يعد تلاحماً بعد رفع سفارة المملكة بالكويت مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة الكويتية، تطالب فيها بوقف المدعو عبدالحميد دشتي عن التمثيل بمجلس الأمة، لإساءته المتكررة لدول الخليج".

 

 

 

وأشار "بجاد" إلى التحرك كونه ترابطاً خليجياً من قِبل الحكومة الكويتية، في الوقوف إلى جانب المملكة، لإغلاق الأفواه التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر : متابعات