بات ثلاثون ألف يمني من العاملين في محلات بيع وصيانة الهواتف مهددون بخسارة أعمالهم في السعودية، في أعقاب صدور قرار وزاري، قبل أيام، بحصر العمل في هذه المهنة على السعوديين.

 

خسائر بالمليارات 

 

وبهذا الخصوص، تحدث حسن الأهدل، مقيم يمني بالرياض، بأن القرار السعودي سيعمل على زيادة أعباء اليمنيين، بل وسيكبدهم خسائر بالمليارات في ظل عدم وجود مصادر دخل بديلة.

 

وأضاف لـ"عربي21" أنه وغيره من العاملين اليمنيين في مهنتي بيع وصيانة الهواتف، يأملون في قرار من العاهل السعودي يستثنيهم من قرار وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، في هذا الجانب.

 

مهلة ثلاثة أشهر

 

من جهته، قال عبد العليم العريقي، عامل يمني في محل للهواتف في جدة، إن وزارة العمل في المملكة منحتهم مهلة ثلاثة أشهر، وهي فترة غير كافية. معبرا عن أمله في تمديد المهلة لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام، حتى يتسنى لهم الانتقال إلى بلدهم اليمن عندما تكون ظروفه قد تحسنت، أو الحصول على فرصة عمل أخرى.

 

وأوضح في حديث لـ"عربي21" أن "خبرتي هي في بيع وشراء الجوالات، ولا أتقن سوى هذه المهنة، فأين أذهب بعد الثلاثة الأشهر؟".

 

كارثة اقتصادية

 

بدوره، أكد محمد العواضي، عامل آخر في محل لبيع وصيانة الهواتف بمنطقة الدمام، أن هذا القرار ستكون تبعاته كبيرة على عشرات الآلاف من الأسر في اليمن التي يعولونها بالتزامن مع الظروف التي تمر بها البلاد.

 

وأضاف لـ"عربي2" أن العديد من اليمنيين استثمروا أموالهم وخبراتهم ومؤهلاتهم، في هذا المجال، متسائلا: "أين يذهبون بعد هذا القرار؟". 

 

ولفت العواضي إلى أن هناك كارثة اقتصادية سيخلفها القرار السعودي على المغتربين اليمنيين، مطالبا الحكومة اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل لإنقاذهم. 

 

ويهدد القرار السعودي بحق العاملين في بيع وصيانة الهواتف أكثر من 100 ألف أسرة يمنية، تعتمد على تحويلات أبنائها المالية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.