يعود الحديث عن السعادة في كل سنة في مثل هذا اليوم، وفيما تتزاحم عديد الدول الغربية على المراتب الأولى، تتذيل جل البلدان العربية الترتيب، ليكون لسان حال هذا اليوم "حضرت جميع نقيضاتها في يومها العالمي وغابت السعادة"، باستثناء دول عربية تعد على أصابع اليد الواحدة تعرف عليها فيما يلي.

 

أول دولة عربية تظهر في ترتيب "أسعد الدول لسنة 2016" -وذلك في القائمة التي أعدها معهد "إيرث" بجامعة كولومبيا بتكليف من الأمم المتحدة للسنة الرابعة وشملت 157 دولة- كانت الإمارات التي احتلت المرتبة الـ 28. على أمل أن تساهم وزيرة السعادة التي عينت حديثا في تقدم الإمارات أكثر في هذا السلم.

 

وفي المركز الـ 34 جاءت السعودية ( الثانية عربيا) تلتها عربيا قطر في المرتبة 36 ثم الجزائر في المركز 38 والكويت بالمركز 41 ثم البحرين بالمركز 42.

 

ورغم الاضطرابات التي ترزح فيها، احتلت ليبيا مرتبة متقدمة نسبيا بين الدول العربية إذ جاءت في المركز الـ 67 تلتها الأردن في المرتبة 80 ثم المغرب في المركز 90 ولبنان في المركز 93.

 

فلسطين جاءت في المركز 108 والعراق تموقعت في المركز 112 تقدمتا على مصر التي أخدت المركز 120. أما سوريا فجاءت في المركز قبل الأخير بالقائمة (156).

 

الدنمارك "الأسعد" عالميا وبورندي "الأتعس"

 

ولم تتغير بداية ونهاية القائمة التي ترصد درجات السعادة في الدول المختلفة وفقا لمعايير عديدة.

 

دوليا حافظت الدنمارك على موقعها على رأس قائمة "أسعد الدول" لعام 2016 تلتها سويسرا ثم آيسلندا. أما المركز الرابع كان من نصيب النرويج بعدها فنلندا ثم كندا وهولندا، فيما جاءت نيوزيلاند في المركز الثامن تلتها أستراليا ثم السويد في المركز العاشر.

 

بينما حلت الولايات المتحدة في المركز الـ13 في حين احتلت ألمانيا المرتبة الـ 16. وبريطانيا في المرتبة الـ23، وفرنسا في المركز الـ32. وأتت إسبانيا في المرتبة الـ37، وإيطاليا في المرتبة الـ50.

 

وتذيلت بوروندي الترتيب (المرتبة 157)، وأتت توغو في المرتبة 155 وأفغانستان في المركز 154.

 

وتم إعداد القائمة بناء على عوامل عديدة من بينها متوسط الأعمار وحالة سوق العمل ودرجة الفساد ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

 

ويحتفل المجتمع الدولي في 20 مارس كيوم عالمي للسعادة، بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

 

و تقرر هذا اليوم في 28 يونيو 2012 على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث" قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقتها إن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.