اعتبر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قرار البنك المركزي اليمني خفض سعر الريال اليمني رسميا إلى 250 ريال مقابل الدولار الواحد بدلا عن 215 ريال و65 ريال مقابل الريال السعودي بدلا عن 57 ريال بأنه شرعنة لسعر صرف السوق السوداء.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن القرار الذي اتخذه البنك مؤخرا يعكس حجم الأزمة التي تعانيها اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الاجنبي.

وحذر المركز بأن هذا القرار سوف يتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيا 300 ريال للدولار الواحد في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية وأهمها العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة ووقف نزيف العملة الصعبة جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي تم اتخاذها خلال الاشهر الماضية، محذرا البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي.

وكشف المركز بأن القرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بالعملة المحلية الريال خلقت شبكة من مافيا الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملين فيها، مرحبا بالقرار الجديد الذي أكد على ضرورة صرف الحوالات الخارجية بالعملة التي وصلت بها.

كما شدد المركز على ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الاسواق المحلية، إذ ان الاسعار الحالية للمشتقات النفطية في الاسواق تصل إلى ضعف الاسعار العالمية.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني مستقلة تعمل من اجل التوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.