اعلن المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وقف اطلاق النار في اليمن ابتداء من العاشر من ابريل المقبل وعقد جولة المفاوضات في 18 من الشهر ذاته في الكويت .

 

وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن ولد الشيخ :

 

تابعنا بمزيد من الألم الصراع في اليمن والتبعات الوخيمة التي طالت شعبه. لقد طالت مأساة اليمن وضاق حال اليمنيين من مسلسل العنف المتواصل.

 

إن أعداد الضحايا من المدنيين من جراء الحرب تعد إهانة للإنسانية. لقد تسبب النزاع في مستويات عالية للغاية من المعاناة الإنسانية، والتي لم تقدر منظمات الإغاثة – على الرغم من جهودها الكبيرة – على مواكبة متطلباتها.

 

كما سبق وأكدت، إن النزاع في اليمن سياسي. ولا يمكن للحل إلا أن يكون سياسياً. وحده مسار السلام الجامع والشامل سوف يؤمن مستقبلا آمناً وسالماً لأبناء هذا البلد. وأكرر: لابد أن تنتهي الحرب قبل أن تلحق أضراراً يتعذر إصلاحها باليمن والمنطقة.

 

إن خطر الأعمال الارهابية يزداد يوماً بعد يوم. ومع الأسف الشديد، فغياب الدولة عن مناطق عدة في اليمن سهل انتشار المنظمات الإرهابية في البلاد؛ الأمر الذي يشكل خطراً طويل الأمد على اليمن والمنطقة عامة، ويؤكد أهمية عودة الدولة، والأمن والاستقرار لكافة أرجاء البلاد.

 

لقد أنهيت لتوي جولة مشاورات مكثفة مع قادة يمنيين وأطراف إقليميين. والتقيت مع وزراء خارجية الكويت والأردن وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي. كما كنت على اتصال مع وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك إيرو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وزرت واشنطن العاصمة والتقيت مع مسؤولين رفيعي المستوى هناك.

 

وقد أجمع الكل على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الحاصل، وبأسرع وقت، لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني.وبعد مشاورات فعالة مع الرئيس هادي ومسؤولين يمنيين في الرياض، ووفود من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، يسعدني اليوم أن أعلن أن أطراف النزاع قد وافقت على وقف الأعمال القتالية في كافة أنحاء البلاد بدءً من منتصف ليل العاشر من شهر أبريل/ نيسان، وذلك قبيل استئناف المحادثات التي ستنعقد جولتها القادمة في 18 أبريل/نيسان 2016 في الكويت. وأود أن أسجل شكري وتقديري لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لعرضه الكريم لاستضافة جولة جديدة من المحادثات.

 

تهدف المحادثات القادمة إلى الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. كما توفر المحادثات المباشرة آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

وتعهدت الأطراف بتعزيز لجنة التهدئة والتنسيق التي تأسست في سويسرا خلال جولة المحادثات الماضية، والتي سوف تعمل على دعم وتعزيز الامتثال بوقف الأعمال القتالية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات. وسيعول على شخصيات يمنية مرموقة للتعاون مع اللجنة وتقديم التقارير بشأن التقدم المحرز أو الحوادث الأمنية.

 

وستركز المحادثات اليمنية-اليمنية على خمسة مواضيع: (1) انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة؛ (2) تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة؛ (3) إجراءات أمنية مؤقتة؛ (4) إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع؛ بالإضافة إلى (5) إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. وقد طلبت من الأطراف إعداد أوراق مفاهيمية تناقش المواضيع السابقة حتى الثالث من أبريل/نيسان. وستتم مناقشة هذه المواضيع في لجان أثناء المحادثات، على أن تتعاون هذه اللجان مع بعضها البعض، وتعمل مستقلة لضمان إحراز تقدم.

 

ومن أجل مساعدة اليمن على الحفاظ على استقراره الاقتصادي خلال الأزمة، فقد واصلت العمل في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحفظ مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها اليمنيون، مثل البنك المركزي. إن الحرص على استمرارية عمل المؤسسات يدعم تقديم الخدمات لشعب في أمس الحاجة إليها، وسيساعد اليمن على استعادة حيويته الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر فعالية بعد التوصل لاتفاق لتخطي الأزمة الحالية.

 

كما يجب أن يهدف وقف الأعمال القتالية إلى ضمان وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط إلى كافة المناطق المتضررة، بالإضافة إلى زيادة حركة الشحنات التجارية في الأسابيع القادمة.

 

وأخيراً، فإني أدعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر، وذلك من أجل تمكين وقف الأعمال القتالية والتمهيد إليه. وأود أن أتخذ هذه الفرصة لدعوة الأطراف كذلك إلى التمسك بحسن النية والمرونة وروح التسوية والوطنية من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية. وقد أبدى الرئيس هادي ورؤساء الوفود المشاركة مرونة والتزاماً بإنجاح المحادثات القادمة جديرين بالثناء. وأحث الأطراف وكافة الجهات والدول المعنية على دعم جهودنا الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل دائم ومستدام.