اخبار الساعة - إعداد إسماعيل دبارة
كشف عنصر من حزب الله، تمّ إدراج اسمه على لائحة تتكون من أربعة متهمين مورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريريّ، عن معرفة السلطات اللبنانية بمكان إقامته.
وقال المتهم في تصريحات صحافية نسبت إليه: "السلطات اللبنانية على علم تامٍّ بمكان إقامتي، ولو أرادت القبض عليّ لكانت أقدمت على ذلك منذ زمن. ببساطة، إنها لا تستطيع.
وقال المتهم لمجلة "تايم" الأميركية: "فليأتوا ويعتقلوني، لو كنت مذنباً لكان "حزب الله" سلّمني لما يسمى العدالة الدولية من اليوم الأول، وأقولها اليوم وسأرددها دائماً أنا بريء من كل التهم الموجّهة إليّ".
وأثناء محادثة جمعت مؤخراً مراسل مجلة «التايم» الأميركية مع مصدر مسؤول من «حزب الله»، وجد المراسل نفسه وجهاً لوجه مع أحد عناصر "حزب الله" الأربعة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بموجب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وتقول الصحيفة في تقرير خاص لها، إنّ المتهم وصل إلى منزل رفيقه في "حزب الله" (الذي كان مقررا محاورته)، حيث الاجتماع على متن دراجة نارية.
وفي خضم النقاش الذي تناول القرار الاتهامي بين مراسل (تايم) والمسؤول في حزب الله، تدخّل المتهم وكشف عن هويته الحقيقية مبرزاً بطاقة شخصية له قديمة العهد، واشترط قبل الموافقة على إجراء المقابلة ألا يُكشف اسمه وكذلك مكان اللقاء.
يقول المتهم إنه وافق على إجراء المقابلة لانه "يريد أن يوجه رسالة إلى العالم أجمع يقول فيها إنه لم أشارك في قتل رفيق الحريري، وإن التهم المنسوبة إليه جميعها باطلة".
وبخصوص تحليل بيانات الاتصالات، يقول عضو حزب الله المتهم: "الجميع يعرف أن باستطاعة «الموساد» التلاعب ببيانات الهواتف الخلوية بمساعدة عملائه في لبنان، وبعض العملاء قدموا أدلة واضحة بهذا الشأن عندما ألقي القبض عليهم، فقد اعترفوا بأن إسرائيل تستطيع التلاعب بالبيانات السلكية واللاسلكية. وهكذا، لو أن المحكمة الدولية استندت إلى قرائن حقيقية، لكنتُ سلّمت نفسي منذ اليوم الأول".
ويمضي المتهم مجيبا عن أسئلة مراسل "تايم" ويقول إنه وعند الرابع عشر من شباط 2005 (يوم الجريمة) كان في مهمة عسكرية (لم يكشف عنها) مؤكدا انه " كان بعيداً عن منطقة السان جورج حوالى ساعة ونصف الساعة على أقل تقدير، وأن لديه ما يثبت ذلك".
وينفي المتهم قطعيا مشاركته في جريمة اغتيال رفيق الحريريّ ويقول: " صُدمت بخبر اغتياله، وتوقفت وصديق لي في أحد المقاهي لمتابعة تفاصيل الحادث على التلفاز. وفي اليوم التالي، ذهبتُ إلى مكان عملي كالمعتاد، والتقيت بزملائي. ولو أنني شاركت فعلاً كما يقولون في الجريمة، لكنت اتخذت تدابير الحيطة والحذر على الأقل".
ورغم اقتناع المتهم - مجهول الهوية- ببراءته، فإنه يرفض رفضا قاطعا تسليم نفسه إلى المحكمة الدولية، ويقول في هذا الصدد: " لن اسلم نفسي لمحكمة هدفها الأساس القضاء على "حزب الله"، وليس الكشف عن المجرمين الحقيقيين. إنها محكمة مسيّسة، وهذا باعتراف العديد من أعضائها. إذا كانت تنشـد الحقيـقة فعلاً، فتش عنها في مكان آخر غير لبنان. دع محققيها يذهبون إلى بلدان مجاورة وسـوف يعثرون على المشتبه فيهم الحقيقيين في هذه الجريمة"، في إشارة إلى إسرائيل التي قال إنها" تملك الدافع الأول والمصلحة الوحيدة في قتل الحريري".
يشار إلى أنّ المحكمة الخاصة بلبنان نشرت الاربعاء الماضي اجزاء كبيرة من مضمون القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الذي كان صدر في 30 حزيران/يونيو ويتضمن اتهامات بالقتل موجهة الى اربعة عناصر في حزب الله في عملية التفجير الانتحاري التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 وتسببت بمقتل الحريري مع 21 شخصا آخرين.
ويقع القرار الاتهامي في 47 صفحة، ويتضمن صور المتهمين الاربعة وتفاصيل عن حياتهم ومسارهم الحزبي. ورأى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب له ان نص القرار لا يشتمل على اي "دليل مباشر".
ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من جهته قيادة حزب الله "الى فك ارتباطها بالمتهمين بما يؤدي الى تسليمهم".
أما رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي، أنطونيو كاسيزي فقد دعا (الخميس) السلطات اللبنانية إلى «تكثيف جهودها» لاعتقال العناصر الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أن كاسيزي استعرض «التقرير الذي قدمته السلطات اللبنانية عن الخطوات التي اتخذتها بحثًاً عن المتهمين». وأضاف البيان أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية «معقولة» ودعاها في الوقت ذاته إلى «تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين».
