قال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، إن زيارته الى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت لبحث جملة من القضايا الخدمية والأمنية والاقتصادية مع مسئولين إماراتيين، مثل قضيتي العجز في الطاقة الكهربائية والمياه، فضلا عن موضوع محاربة الإرهاب واستكمال بناء المؤسسة الأمنية.

 

وأكد المحافظ لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة المحلية في عدن كان تركيزها منصبا خلال الأشهر الماضية على مسألة تثبيت أمن واستقرار المدينة وحماية مؤسسات الدولة ومصالح الأهالي، موضحا أن القضية الأمنية ظلت الهاجس الأكبر لقيادة المحافظة عقب تحرير المدينة من الحوثيين .

 

وأضاف أن مهمة إيجاد قوة أمنية نظامية، بلا شك، استغرق وقتا، ومازالت الجهود تبذل لترتيب أوضاع أفراد المقاومة الجنوبية وتحويلهم إلى قوة نظامية مدربة ومؤهلة كفيلة لأن تقوم بواجبها المنوط بها، بوصفها وحدات حكومية ضمن مؤسستي الجيش والأمن.

 

وأشار إلى أن تلك الجهود تم ترجمتها في خطة أمنية، هدفها مواجهة تحديات وخطر الخلايا النائمة والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى تنسيق السلطة المحلية مع القيادة السياسية العليا، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه. وثمن الزبيدي دعم قوات التحالف المباشر الذي أثمر عن نجاح الأجهزة الأمنية في الانتشار وبسط نفوذها في أرجاء المحافظة كافة، واستعادة مراكز الشرطة في مختلف مديريات المحافظة وتأمين مؤسسات ومصالح السكان، وذلك بعد تطهير آخر معاقل هذه الجماعات في مدينة المنصورة وسط عدن.

 

وكشف المحافظ أنه، وبعد استتباب الحالة الأمنية، كان لابد من الانتقال إلى مرحلة تستلزمها تنمية خدمات أساسية ومعالجة عدد من الملفات العالقة، مثل ملف استيعاب أفراد المقاومة في مؤسسات الدولة وعلاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء وحضور سلطات الدولة المختلفة، القضائية والتنفيذية والإيرادية والمصرفية والخدمية، وغيرها من القضايا المتراكمة التي ظلت حبيسة الأدراج نظرا للوضعية الأمنية السائدة خلال الفترة المنصرمة.

 

وأوضح أن قيادة السلطة المحلية ورثت منظومة إدارية عششت فيها البيروقراطية والفساد والمحسوبية، وغابت الرقابة والمحاسبة وسواها من الاختلالات التي استدعت من قيادة المحافظة اتخاذ إجراءات إدارية لإصلاح هذه المنظومة.

 

ولفت إلى أن الخطوة الأولى لإصلاح الجانب الإداري والمالي تمثلت في تشكيل لجنة تقييم الوضع المالي والإداري في العاصمة عدن، وهي اللجنة التي يرأسها وكيل المحافظة، وتضم إلى جانبه 12 شخصية أكاديمية وقانونية واقتصادية وإدارية، ومهمتها تقييم وتصحيح أوضاع وأداء مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة والعاملين فيها والاطلاع على كل أوضاعها الأخرى الوظيفية والإيرادية، إلى جانب إعداد خطط وبرامج مقترحة لإصلاح هذه المؤسسات الإسعافية والاستراتيجية، وتقديم الرأي الفني والمهني المتخصص لقيادة المحافظة لاتخاذ القرار المناسب.