منتصف ليل هذا اليوم الأحد العاشر من أبريل/ نيسان، من المقرر أن تدخل الهدنة الخامسة من نوعها حيز التنفيذ، ولا توجد ضمانات حقيقية بشأن نجاح الهدنة، لكن اليقيني والراسخ، أن ميلشيا التمرد التابعة للمخلوع صالح والحوثي ستتلقى المزيد من الدعم المادي واللوجستي المباشرين من المنظمات الدولية العاملة في اليمن للاستمرار في ارتكاب جرائمها ضد اليمنيين.

هل تتذكرون عندما ضبطت قوات التحالف سفينة شحن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، هذه السفينة كانت في الظاهر تنقل مواد إغاثية ووجهتها النهائية أحد الموانئ التي لا تزال تحت سيطرة الميلشيا، لكن تبين أن المواد الغذائية لم تكن سوى غطاء لشحنة ذات طبيعة عسكرية بحتة، بمعنى أن أكبر منظمة إغاثية عاملة في اليمن وهي برنامج الغذاء العالمي، تورطت في عملية إسناد عسكرية سافرة للميلشيا في حربها على اليمنيين.

يتضح هذا من خلال الأجهزة التي اكتشفت في مكان بعيد عن الشبهة في جسم السفينة، وفقاً لما أفادت به قوات التحالف، ففي هذا المكان الخفي من السفينة تم وضع كميات كبيرة من أجهزة الاتصالات الميدانية التي تستعمل في الحرب، وكان يمكن لهذه المواد أن تصل إلى وجهتها وتحقق أغراضها العسكرية لولا أن معلومات قد تسربت إلى التحالف ما ساعد في إفشال عمليات التهريب الأممية هذه.

حينها أعلنت السلطات السعودية بعد تفريغ شحنة أجهزة الاتصالات بانها (أي هذه الأجهزة) غير مناسبة كماً وكيفاً مع طبيعة العمل الانساني كما أنها أُخفيت عمداً في مناطق خفية من جسم سفينتها التي تحمل المساعدات الغذائية نحو اليمن.

وبحسب إفادة موظفين في برنامج الغذاء العالمي، فقد قام مسؤولو البرنامج في موانئ جيبوتي وكذلك قيادة طاقم السفينة، التي حملت الشحنة الانسانية المفترضة بداية العام الجاري، بتضليل فريق التفتيش التابع لقوات التحالف العربي عبر كتمانهم وجود ذلك الكم الكبير من أجهزة الاتصالات في فراغات داخل السفينة لا تستخدم لشحن أو تخزين البضائع بل كانت داخل الغرفة الهندسية الخاصة بالسفينة. كما أن "مانفيست" السفينة وهو البيان الذي يتضمن المعلومات الخاصة

لم يُصعِّد برنامج الغذاء العالمي تجاه موقف التحالف، لأنه كان يعلم أنه مدان وأن القرائن تثبت تورطه سواء تم ذلك بقصد أو تم استغلال هذه السفينة، في عملية قذرة لإسناد الميلشيا ولهذا سكت، ومرت هذه الصفقة بقليل من الجلبة، رغم تغطيتها من وسائل إعلام يمنية.

بل أن البرنامج منع كافة المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية من إصدار أي إدانة ضد اجراء السعودية بضبط السفينة وإعادة تفتيشها عرض البحر قرب الشواطئ الغربية لليمن وما حدث بعدها من اجبارها على الابحار إلى ميناء جيزان السعودي وإفراغ كامل شحنة أجهزة الاتصال هناك ومعاودة ابحار السفينة نحو ميناء الحديدة بشحنة المساعدات.

حتى هذه اللحظة لا أمتلك أو غيري من المهتمين، جواباً واضحاً على السؤال: لماذا تضطر المنظمات الدولية إلى التورط في عمليات قذرة كهذه أو تصبح غطاء سهلاً لهذا النوع من العمليات التي تضر بالأمن والسلم في اليمن؟. لكن ثمة مؤشرات عديدة، يمكن أن تجعلنا ننجز مقاربة للإجابة على هذا السؤال..

إحدى هذه المؤشرات أن برنامج الغذاء العالمي الذي اقترن اسمه بعملية تهريب أجهزة عسكرية للانقلابيين كان قد استسلم للضغوط التي مارسها الحوثيون وكان من نتيجتها أن تمكنت الميلشيا من توظيف عناصر لها في البرنامج تحت عدة مبررات، تتعلق بتسهيل التنسيق بين البرنامج والمليشيا التي غالباً ما تستخدم الوحدة التنفيذية لتنسيق مخيمات النازحين الحكومية، التي يديرها القيادي المؤتمري البارز والقريب من الحوثيين أحمد الكحلاني، كقناة لتمرير هذه الصفقات الوظيفية المشبوهة.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تصعيد موظفين جدد موالين للمليشيا في مناصب رفيعة في البرنامج رغم أنه ليس لديهم الحد الأدنى من المؤهلات المهنية والمعرفية، وتم ذلك بالطبع على حساب موظفين آخرين عملوا لدى البرنامج فترة طويلة، ومع ذلك قام البرنامج بطردهم بمبررات سوء الانجاز أو التسبب في مشاكل تكون صغيرة عادةً وتحدث في أي منظمة وأي نشاط إغاثي بحسب ظروف الطوارئ والصعوبات المحيطة.

لقد أدى وجود عناصر موالية للميلشيا في برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تعظيم أثر تدخل الميلشيا في صلب مهام هذه المنظمات وتوجيه نشاطها لفائدة الميلشيا.

فعلى سبيل المثال لقد وُصم نشاط برنامج الغذاء العالمي وعملياته بالانحياز الكبير للإرادة الميلشياوية بعد أن عملت تدخلاتهم على ضعف وعدم نزاهة عمليات تقييم احتياجات المجتمعات المتضررة وعمليات مراقبة توزيع الغذاء وإضعاف أدوات التغذية الراجعة وشكاوي المستفيدين بشكل كبير الأمر الذي لاحظه موظفو البرامج خاصة في مواقع العمل.

ليس هذا فحسب بل اتفق البرنامج مع الميلشيا في محافظات حجة الحديدة وعمران على تخصيص شحنات كاملة من الغذاء يحدد مصيرها قياديون حوثيون في تلك المناطق ولا تستجيب لنتائج تقييمات الاحتياجات او بدون أي تقييم احتياج. ولا يرافق تلك الشاحنات موظفو الإعداد والتوزيع والمراقبة لينحصر الأمر على السائقين فقط الذين يرافقهم مسلحو الحوثي نحو تلك المناطق ويتم التوزيع بحسب الكشف الذي أعدته الميلشيا.

ومن المؤشرات أيضاً ما كشفه موظفون في برنامج الغذاء العالمي عن تورط البرنامج فيما يمكن اعتباره تواطؤ لا أخلاقي مع المنظمات الدولية، في العملية المعروفة التي وقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما قامت هذه المنظمات بتغطية حصار المليشيا لأبناء مدينة تعز.

حينها قام نائب ممثل البرنامج ، وبحسب هؤلاء الموظفين الموثوقين، بمرافقة المنسق الانساني وسبعة آخرين من ممثلي المنظمات الانسانية الأخرى في زيارة إلى تعز، صرح بعدها المنسق بأنه لا يوجد حصار في المدينة وأنه رأى كميات من المواد الغذائية تمر من معابر وحواجز المليشيا الحوثية دون أي إعاقة.

والحقيقة أن برنامج الغذاء العالمي قام فقط بتفريغ (3) آلاف سلة غذائية الشاحنات التابعة للبرنامج المتوقفة عند الحواجز التي أقامتها الميلشيا حول مدينة تعز، منذ أسبوعين، وقام بإدخال هذه السلال على سيارات صغيرة إلى المدينة لتغطي احتياجات (3) آلاف أسرة فقط في الوقت الذي كان يعاني أكثر من نصف مليون شخص في المدينة من الحصار الذي دام أشهراً طويلة.

لم تتوقف الممارسات الفاسدة للمنظمات الدولية رغم ما يتمتع به نشاطها من إطار أخلاقي جوهره الحيادية والانحياز للضحايا فقط، ورغم مساندة السلطة الشرعية لأعمال هذه المنظمات.

والظاهرة الإيجابية الوحيدة بإزاء هذه الصورة القاتمة، تتمثل روح المسئولية الأخلاقية والإنسانية التي ما يزال يتمتع بها موظفون يمنيون وغير يمنيين في هذه المنظمات، حيث لم يصمت هؤلاء عن الإساءات التي تقدم عليها منظماتهم، وعن تورطها المفضوح في المساعدة على قتل اليمنيين وإطالة أمد الحرب والدماء والدمار.

لا نملك سوى أن نشكر هؤلاء الذين لم يمت ضميرهم ولم تكن الوظيفة أو فقدانها عائقاً أمام الأدوار الشجاعة التي يؤدونها في هذه المرحلة الصعبة، ليس فقط من أجل المظلومين في اليمن ولكن أيضاً انتصاراً للقيم العظيمة التي تعمل تحتها المنظمات الدولية والحيلولة دون انهيار هذه القيم.