أفرز تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن تبايناً كبيراً في وجهات النظر بين معارضين شماليين للرئيس صالح ومناهضين جنوبيين له على خلفية انسحابات من المجلس بحجة المطالبة بتمثيل متساوي يعتمد تشكيل المجلس على أساس المناصفة بين الشمال والجنوب.
وقد رصدت "العربية.نت" هذه المواقف، حيث قال دبلوماسي يمني معارض إن مبدأ المناصفة "لا تبرره البنية الاجتماعية والثقافية اليمنية، ولا أعداد السكان، ولا يعزز اللحمة الوطنية وسيكون وصفة لأزمات لاحقة". وأضاف: "اليمن ليس به طوائف تبرر المناصفة. وإذا أرضت المناصفة الجنوبيين فلن ترضي الشماليين الذين يشكلون تقريبا 80 بالمائة من السكان".
وأضاف المعارض علي محسن حميد أن المناصفة في الحالة اليمنية بوابة واسعة 'للفساد والمحسوبية و"المناطقية" وإنعاش الولاءات الضيقة، وهدم للهوية الوطنية وعرقلة لبناء دولة عصرية تتكافأ فيها الفرص ويزدهر في ظلها الوطن، وتعوض ما فات من فرص للتطور في ظل نظام صالح العائلي"، على حد قوله.
وكانت شخصيات جنوبية معارضة أعلنت رفضها المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية الذي أعلن عن تشكيله في السابع عشر من اغسطس/آب الجاري. وأشار بيان وقعت عليه 23 شخصية جنوبية وردت أسماؤهم في قائمة المجلس، وأبرزهم الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إلى أن "أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسؤولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال".
كما انسحبت شخصيات جنوبية أخرى من المجلس بصورة فردية بدعوى تجاهل القضية الجنوبية التي ينبغي ان تتصدر- بحسب وجهة نظرهم- أولويات القضايا في أية تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة بين الشمال والجنوب اللذين توحدا طوعيا في 1990 على اساس الشراكة الوطنية بين دولتين سابقتين وليس على أساس نتائج حرب صيف 1994 التي انتصر فيها طرف على آخر ليفرض سيطرته ونفوذه ويقصي شركاءه.
شكوك بين الثوار
وفي إطار ردود الافعال المتوالية في أوساط المعارضين الشماليين تجاه موقف نظرائهم الجنوبيين، اعتبر المعارض اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري أن مطلب المناصفة بين الجنوب والشمال في المجلس الوطني قد خلق شكوكا بين الثوار في وقت حاسم من عمر الثورة.
وأضاف الماوري الذي تم اختياره لعضوية المجلس أن "هذه الفكرة توحي أن هناك نية مبيتة لإعادة النظر في مشروع الوحدة من أساسه، وليس إصلاح مسارها الذي طالما ظل يطالب به عقلاء الجنوب".
وتساءل "كيف لنا أن نجمع بين المناصفة والمواطنة المتساوية؟ فهل الحل الأنسب للقضية الجنوبية في نظر هؤلاء هو جعل المواطن الجنوبي يساوي أربعة مواطنين من تعز أو البيضاء؟ ألا يتنافى هذا مع المواطنة المتساوية التي نسعى لتحقيقها وحانت الفرصة الذهبية لترسيخها؟".
وتابع الماوري "أنا كمواطن يمني مولود في الشمال قد يسيئني فك الارتباط مع الجنوب ولكنه لا يهين كرامتي، أما التقاسم "المناطقي" الذي يحولني إلى ربع مواطن في بلدي فإني سأرفضه لأن الثورة الشبابية قامت من أجل المواطنة المتساوية".
أما الكاتب الصحفي جميل التميمي فيقول :"الأخوة في الجنوب مخيرين بأن يكونوا مع الوحدة أو فك الارتباط، ولكن ليس الآن هو الوقت المناسب لفتح هذا الملف، فالوقت الراهن يتطلب منا جميعا توحيد الصف والكلمة للخلاص من بقايا النظام الأسري وبعد ذلك لكل حدث حديث.. أنتم على الخيار إما الوحدة أو فك الارتباط، مع كراهيتي للثانية ومع ذلك يظل لكم حق حرية الاختيار والاستفتاء".
وأشار الى انه ما دام يجمع المعارضين- سواء كانوا جنوبين او شماليين- هدف واحد هو الخلاص من النظام، فلا بأس من تقديم التنازلات وجعل مشاركة الجنوبيين في المجلس كما طالبوا بالمناصفة على ان يقدموا قائمة مرضية وجديرة بعضوية المجلس الوطني.
وبدورها رأت عضوة المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية منى صفوان أن ورقة الجنوب هي الورقة الأولى التي تطرح نفسها بعد ان يسقط النظام، قائلة: "ليس لان من يمسك بالورقة سياسي شاطر يجيد الضغط، ولا لأن أهل القرار السياسي قرروا تجاوز أخطاء الماضي، بل لأنها أهم الأوراق السياسية في هذه المرحلة، لأنها تهدد استقرار اليمن ووحدته".
واستدركت قائلة: "لكن ان يتم طرح هذه الورقة قبل سقوط النظام، للعصف باليمن والثورة نفسها، فهذا سياسيا وأخلاقيا أمر غير جائز".
وكانت الجمعية الوطنية لقوى التغيير قد أعلنت عن تشكيل مجلس وطني لقوى الثورة الشعبية السلمية مكون من 143 عضوا بينهم 60 شخصية جنوبية مقابل 83 معارضا ينتمون الى الجزء الشمالي من اليمن.
