أفاد "خالد أبا الخيل"، المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية، أنه لن تكون هناك استثناءات للجنسيتين السورية واليمنية أو أي جنسية أخرى للعمل في قطاع الاتصالات.

 

وأضاف في تصريح له أن قرار الوزارة قصر العمل فيه على السعوديين فقط، نافيا أن تكون هناك لدى الوزارة فكرة مستقبلية حول الاستثناءات.

 

ووفقاً لـصحيفة "الاقتصادية" السعودية تأتي هذه التأكيدات في وقت عزوف السعوديين عن العمل في محال الاتصالات رغم صدور قرار توطين الوظائف في القطاع وإطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البرامج التدريبية المجانية المتخصصة في صيانة الجوال في عدد من مناطق المملكة، التي تستهدف تدريب 4000 شاب وفتاة.

 

وقال عدد من العمالة الوافدة ان سبب عزوف الشباب السعودي عن العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوال، إلى ضعف الرواتب ، والتخوف من عدم الاستمرارية في العمل ، في حين توقع عدد من العمالة الوافدة أن نسبة السعودة الوهمية ستزداد في هذا القطاع، وأن السيطرة عليه صعبة جدا، "حيث يوجد هناك عدد كبير من المواطنين السعوديين ممن قاموا بتسجيل محال الجوالات بأسماء زوجاتهم، وسيعمل هذا الأمر علي رفع نسبة السعودة الوهمية عن طريق توظيف أقارب في هذه المحال من أجل التوطين.

 

واكد مواطنون ان فكرة توطين قطاع الاتصالات جيدة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع صعب، خاصة أن العمالة الوافدة ما زالت المسيطرة في السوق، داعين إلى وضع حد أدنى للرواتب في هذا القطاع لجذب السعوديين.