قالت مصادر صحفية، إن وزارة العمل السعودية ستبدأ قريبا في مشروع ضخم من اجل الحد من الاستقدام، وبيع التأشيرات واتاحة الفرص العملية للسعوديين وايضا للوافدين داخل المملكة.

 

ونقلت صحيفة "المدينة السعودية" عن مصادر قولها إن المشروع عبارة عن عملية تطويرية تتضمن عرض طلبات الاستقدام ونقل الخدمة او انتهاء العلاقة العمالية عبر بوابة التوظيف وهو ما يعني وجود فرصة عمل على بوابة التوظيف الالكترونية تتيح لأصحاب المنشآت توظيف السعوديين وتفعيل توطين وفي حالة عدم وجود سعودي، تتاح الفرصة في البحث عن الوافد داخل المملكة من خلال نقل خدمته فيما تتاح الفرصة للاستقدام من خارج المملكة في حالة عدم وجود وافد داخل المملكة.

 

وبينت المصادر أن المشروع يهدف إلى خفض نسبة البطالة ورفع أعداد الفرص الوظيفية الحقيقية والقضاء على التوطين الوهمي وتوثيق العلاقة العمالية والتزامات الطرفين وواجباتهم كذلك خفض نسب المخالفات العمالية والسلوكيات الخاطئة في سوق العمل وخفض نسب الدعاوى المرفوعة أمام الهيئات وإدارات العلاقات العمالية في مكاتب العمل وسرعة البت بها إن وجدت.

 

كما يهدف المشروع، بحسب الصحيفة إلى إيقاف سيطرة العمالة على بعض قطاعات السوق ومنح المواطن فرصة أكبر للدخول بها ومنع التستر التجاري ومنع العمل للحساب الخاص، والقضاء تماما على المتاجرة في بيع التأشيرات وإتاحة الفرصة للسعوديين للحصول على فرص عمل واضحة.