تبدو مواقف حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" متناقضة تجاه الأحداث الأخيرة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالهدنة، وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأحد الماضي.

 

ففي حين وقع ممثلوه إلى جانب ممثلي جماعة الحوثي المسلحة على اتفاقية وقف إطلاق النار التي عقدت في "ظهران الجنوب" بالمملكة العربية السعودية، الأسبوع الفائت، تقول معلومات مؤكدة أن الحزب يحرض مقاتليه على الاستعداد للقتال ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي ومن ورائها التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

 

وتقول المعلومات ان قيادي بارز في حزب "صالح"، إنهم ابلغوا بالاستعداد التام ورفع الجاهزية القتالية استعداداً لأي طارئ قد يحدث في الساحة".

 

تشير المعلومات إلى أن "اللجنة الدائمة للحزب دعت أعضاء الحزب لحمل السلاح وحذرتهم من قيام بعض الخلايا "التكفيرية" المؤيدة لـ"قوى التحالف" من عمل مسلح داخل العاصمة في حالة فشل الهدنة التمهيدية"، حد قوله.

 

لكن الموقف العلني للحزب هو الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاحد 10 أبريل/ نيسان الجاري، وفق الإعلان الصادر منفرداً دون حلفائهم "الحوثيين" في آخر بيان.

 

ويظهر الحزب مخاتلاً حتى فيما يتعلق بتحالفه مع الحوثيين، رغم أن زعيمه، افتخر، غير مرة، أنه في خندق واحد مع من يسميهم "أنصار الله" (الحوثيين)، ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس "هادي" مسنودة بالتحالف العربي لإعادة الشرعية في البلاد.

 

في المقابل، يحاول صالح وحزبه أن يتنصلوا عن مسؤولياته تجاه كلفة الحرب، رغم أن وسائل إعلامهم، ومتحدثيهم، لا يخفون مساندتهم للحرب التي تخوضها قوات ما تزال تدين بالولاء لـ"صالح" إلى جانب مسلحي "اللجان الشعبية"، الجناح العسكري لجماعة الحوثي.

 

ولا أحد بوسعه التكهن عن سبب تواري ممثلي حزب صالح في المفاوضات الأخيرة عن الأنظار، لكن احتمالين اثنين يحضران بقوة، أحدهما أن حزب صالح لا يريد أن يتحمل جزءاً من مسؤوليته تجاه الحرب باعتباره سيوقع على اتفاقية تقضي بوقف إطلاق النار، والاحتمال الآخر هو أن الحزب غير راضٍ مبدئياً عن الهدنة التي يبدو أن للحوثيين باع طولى في الموافقة عليها.

 

في المفاوضات التي جرت الأسبوع الفائت بـ"ظهران الجنوب" السعودية، طالب طرف الشرعية بالتوقيع على وثيقة الاتفاقية مذيلاً بعبارة "انصار الله وحلفائهم"، لكن ممثلي صالح رفضوا ذلك، مدّعين أنهم "طرف واحد".

 

وتقول مصادر حضرت الاجتماع ، أن "محمد عبدالسلام، ناطق الحوثي، ورئيس الوفد، قال إنهم "سيردعون كل من يخل بهذا الاتفاق من طرفهم"، في إشارة ربما إلى التنصل الذي يبديه حزب صالح تجاه الهدنة، في ظل تفاقم خلافاتهما يوماً بعد آخر.

 

ويرى مراقبون أن هناك جدية لدى جماعة الحوثي فيما يتصل بالالتزام بالهدنة، يقابله رفض "مستتر" للقوات الموالية لـ"صالح"، ويستدلون بكثافة الصواريخ الباليستية التي ما تزال تستهدف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهي صواريخ لا يمتلكها الحوثيون، بل وحدات من ما كان يعرف بـ"الحرس الجمهوري" الموالي لصالح.

 

وكان بيان مشترك صادر عن حزب صالح والحوثيين قال "إنهم سلموا رسالة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ، أكدوا فيها "الالتزام بوقف إطلاق النار يضمن ايقاف كافة الاعمال القتالية والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضي الجمهورية اليمنية"

 

وتشير تقارير سابقة عن وجود ضغوطات دولية تسعى لإخراج "صالح" من رئاسة الحزب، حسب ما أعلنه القيادي في الحزب، صالح أبو عوجاء، في صفحته الشخصية على (فيس بوك)، عن وجود "ضغوطات دولية غير ديمقراطية تهدف لإخراج رئيس الحزب علي عبدالله صالح"، معتبراً ذلك "تدخلاً في شئون الحزب ومخالفة دولية واضحة".