ينتظر المواطنون السعوديون والمقيمون على ارض المملكة يوم غداُ الاثنين على أحر من الجمر حيث سيعلن فيه ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان الرؤية الجديدة التي تحدد الملامح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمستقبل البلاد .

 

ويُعتبر يوم غد الاثنين، يوماً تاريخياً للسعوديين والمقيمين كافة، تكشف فيه الحكومة السعودية عن رؤيتها لمستقبل المملكة 2030، لعصر ما بعد النفط، العصر الاقتصادي الجديد.

 

 الخطة التاريخية التي ستعلن غداً تتضمّن تغيرات اجتماعية واقتصادية واسعة، كما تتضمّن إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم، كما ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج.

 

وتشتمل عناصر "الرؤية السعودية" على خطة تحويل "أرامكو" السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.

 

ومن المتوقع ان يعتمد نظام جديد للمقيمين بالمملكة فكرة الامير محمد بن سلمان عندما تحدث عن فكرة الجرين كارد السعوديه فى لقائة مع وكالة بلومبرغ الاقتصادية وتحدث فيها عن جذب الاستثمارات وتوفير المليارات للمملكه من خلال برنامج الجرين كارد السعودى.

 

لم يتم اعلان تفاصيلة رسميا ولكن من حديث الامير محمد بن سلمان اكده انه “مطابق لنظام البطاقات الخضراء الامريكية مع اختلافات بسيطة تتماشى مع الغالبيه العظمى من المقيمين المسلمين والعرب”

 

واكد ان من سيحظون بأولوية فى النظام الجديد هم المقيمين الان داخل المملكه العربيه السعوديه.

 

وقال ان النظام يعطى الفرصه للمستثمرين والشركات لتشغيل الكثير من العماله الاجنبيه مما يزيد من حصتم فى استقدام العماله الى مؤسساتهم

 

ومن عناصر "الرؤية" أيضاً الكشف عن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة.

 

ويُعتبر برنامج التحول الوطني أحد أهم عناصر الرؤية السعودية التي ستعلن غداً، والذي سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات، ويتوقع إطلاقه خلال 45 يوماً.

 

ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية وتحقيق التنمية التنظيمية والإدارية.

 

ويشتمل البرنامج على 24 مرتكزاً؛ من أبرزها عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل من خلال مصادر أخرى منها التوسع في الخصخصة.

 

كما تشمل المرتكزات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، ورفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي، رفع مستوى تأهيل المواطنين ليتناسب مع متطلبات سوق العمل، والعمل على توسيع فرص العمل في القطاع الخاص، واختيار أفضل الأساليب المناسبة للتوسع في تمويل الإسكان، وبحث وسائل توفير الأراضي بأسعار مناسبة، وخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين... وغيرها من المرتكزات.