كشفت مصادر مصرية مطلعة عن خروج مبادرة خلال الأيام المقبلة؛ للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي.
وقالت المصادر ذاتها طبقا لموقع “المصريون” إنه على مدار الـ4 أشهر الماضية وهناك جلسات مع شخصيات مدنية وسياسية للوقوف على أهم بنودها وكيفية إجرائها هذه المصالحة التي تحتوى على انخراط الإخوان في المجتمع والحياة السياسية بشكل تدريجي في مقابل التنازل عن قضية رابعة العدوية وعدم التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وشرعيته.
وتضم أيضا بنود المصالحة، خروج المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لهم بالعمل الدعوي والسياسي بشكل تدريجي.
وقالت المصادر إن المبادرة دولية توافقية، حيث إن لزيارة خادم لحرمين الشريفين الملك سلمان دورًا في التوافق وتقارب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، مشيرة إلى أن هناك وسطاء تعمل بشكل سري لإنجاح هذه المصالحة مثل الدكتور محمد علي بشر والدكتور محمد سليم العوا والدكتور سعد الدين إبراهيم والنائب البرلماني السابق محمد العمدة وأحزاب منها حزبا الوسط والوطن.
وأشارت المصادر إلى أن العمدة يلعب دور الوسيط في المصالحة، حيث يتواصل مع جماعة الإخوان والدكتور محمد علي بشر الذي بدوره يقنع الجماعة ببنودها ويتم تسليمها إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي سيرسلها مع عمرو عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة السابق، إلى مؤسسة الرئاسة أو مجلس النوابـ للتوافق على بنودها وإجراء المصالحة.
وفي تصريحات سابقة للدكتور سعد الدين إبراهيم، راعي هذه المصالحة، أكد أن المصالحة قادمة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين خلال شهور من الآن “مارس الماضي”.
وقال: “مبادرتي للمصالحة هدفها السلام والاستقرار الداخلي ووقف نزيف الدماء الذي يجري في كل شبر بمصر، الذي ينتج أضراراً اقتصادية وهروب المستثمرين الأجانب في ظل عدم الاستقرار”.
وأشار إبراهيم إلى اعتقاده بأن “طرفي الخلاف المتمثلين في الإخوان ونظام الحكم المصري يرغبان في المصالحة”، مؤكداً أنه “لا بد من حدوث المصالحة بين الطرفين، وأتوقع أن تتم هذه المصالحة خلال أشهر من الآن، تبدأ بانتهاء حالة الاحتقان”.
كما توقع أن يطالب الإخوان بالانخراط مرة أخرى في العمل السياسي وتولي بعض المناصب الرئيسية وتمثيلهم في مجلس النواب، وغيرها من مناصب، واستبعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان، “بل إنه ربما يخرج مرسي وقيادات الجماعة من السجون بعد فترة”.