اخبار الساعة - أ ف ب
وأصدر وزير العدل وليد الصمعاني قرارا يأمر فيه "مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد".
وأضافت الوزارة أن حصول المرأة على نسخة من العقد "يأتي نظرا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم"، موضحة أن القرار جاء "سعيا لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها".
وكشفت أن الوزير وجه "باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".
وفي السعودية التي تعتمد الشريعة الإسلامية في قوانينها، تحتاج المرأة إلى إذن من أحد أقاربها الرجال للزواج والسفر والعمل.
