قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الإثنين، إن المملكة حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أمريكي مقترحاً من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001، من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة.
ونفى الجبير، في حديثه للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تركزت بالأساس على الأزمة السورية، أن تكون المملكة قد “هددت” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.
وقالت صحفية “نيويورك تايمز” الشهر الماضي، إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل “بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أمريكية”.
وقال الجبير إن “قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين، لكن الإدلاء بتصريحات كالقول – يا إلهي السعوديون يهددوننا – هي تصريحات سخيفة”.
وأضاف “نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية ، حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين ، وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار”.
وألح الصحفيون في سؤال الجبير، بشأن ما إذا كانت المملكة قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر على سياساتها الاستثمارية فقال “أقول أن بإمكانك أن تحذر ، ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا ، وقلنا أن قانوناً كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر ، لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع”.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين في الكونغرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نواباً بالكونغرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.
وأوضح الجبير “في الواقع.. إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية.. وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب”.
“لذا فإن الإدارة (الأمريكية) عارضت القانون.. ولذا سيعارضه كل بلد في العالم”. وأضاف “ثم يقول الناس إن السعودية تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها.. وهذا هراء”.