أنهت الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن نقاشاتها المكرسة لبحث آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية استناداً إلى تفويض الرئيس علي عبدالله صالح للحزب في وقت سابق من الشهر الماضي، وسط انقسامات وخلافات عاصفة أعادت الكرة إلى ملعب الرئيس نفسه، بمطالبته بإصدار مرسوم يفوض فيه نائبه ب “بعض” الصلاحيات الدستورية لإدارة الحوار مع المعارضة للتوافق على آليات لتنفيذ المبادرة وفق شروط .

وتبنى المؤتمر في الاجتماع “خطة ملغومة” لتطبيق المبادرة الخليجية عبر وضعه سلسلة من الشروط الإضافية من شأنها إفراغ المبادرة من مضمونها، وترمي إلى كسب مزيد من الوقت وتمد في عمر حكم الرئيس صالح فترة أطول من خلال مطالبته ب “تفويض ثان” بصلاحيات محدودة لنائبه من أجل إجراء حوار مع المعارضة وليس لنقل السلطة بمقتضى المبادرة الخليجية، ما يعني تعديلاً جديداً على المبادرة الخليجية التي وقع عليها الحزب الحاكم وحلفاؤه مع المعارضة وشركائها، مع ما يدركه مسبقاً من أن المعارضة سترفض هذه المقترحات، خاصة أنها لا تلبي مطالب الشباب في ساحات التغيير الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس .

وأكدت مصادر سياسية أن الحزب الحاكم وافق على تغييرات في خطة لتنحي صالح عن السلطة أملاً في إنهاء جمود أصاب الحياة في البلاد بالشلل وعزز قوة متشددين يشتبه بوجود صلات تربطهم بتنظيم “القاعدة” .

وقال عضو في الحزب حضر المناقشات إن الحزب توصل إلى اتفاق بصعوبة، وإنه كانت هناك عناصر متطرفة عارضت الخطة المقترحة .

وتقضي التعديلات التي وافق عليها الحزب أن ينقل صالح سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي بعد توقيع الاتفاق، لكنها تمنحه ثلاثة أشهر ليتنحى رسمياً عن السلطة، بخلاف خطط سابقة اشترطت أن تكون المهلة 30 يوماً، وبعد ترك صالح السلطة تجري الانتخابات وتشكل المعارضة حكومة وحدة مؤقتة لفترة انتقالية تستمر عامين يظل هادي فيها رئيساً مؤقتاً لليمن، على أن تعمل الحكومة اليمنية خلال الفترة الانتقالية على وضع مسودة دستور جديد وإجراء حوار مع الحوثيين في الشمال والحراك الجنوبي .

وتتطلب الخطة الجديدة إعادة هيكلة الجيش في غضون ثلاثة أشهر من توقيع صالح على الاتفاق . والمعروف أن عائلة صالح تسيطر في الوقت الحالي على القيادة العليا للقوات المسلحة .

وشهد اجتماع الأمس خلافات عاصفة بين أعضاء الهيئة القيادية للحزب نتيجة رفض بعضهم الجدول الزمني والالتزامات التي اقترحتها المبادرة الخليجية، مشيرين إلى أن تنفيذ البنود يجب أن يكون ملزماً للأطراف كافة، خصوصاً أن أي التباس في تنفيذها قد يفاقم من الأزمة ويحولها إلى مبادرة حرب لا مبادرة سلم .

من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لقائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر تعرضه لمحاولة اغتيال في مكتبه، كما نجا محافظ مأرب ناجي الزيدي من محاولة اغتيال في كمينين، وفشلت محاولة لاغتيال العميد فيصل رجب القائد العسكري الموالي للثوار .