واصلت الاتحادية العليا الإماراتية أمس الاثنين محاكمة 14 يمني بتهمة إنشاء فرع للإخوان المسلمين في الدولة.

 

وطالب المحامين عن المعتقلين ببراءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم ودفعوا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيقات.

 

وقال المحامون الخمسة «إن الإجراءات الخاصة بالتفتيش والقبض تمت من دون أذونات رسمية من النيابة العامة لعدم وجود أدلة وبراهين ثابتة وواضحة ضدهم، وإن كل الإجراءات تمت بناء على تحريات وأقوال غير جدية تعتمد على الشك وليس اليقين والبرهان الثابت المدعوم بالدليلي».

 

وأضاف المحامون  «إن أوراق التحقيقات كافة خلت من أي دليل مادي ملموس يدين موكليهم، لا يوجد ما يثبت قيامهم بإنشاء أي تنظيم دولي، أو إقليمي، أو محلي ذات صفة أو نشاط مشبوه أو إرهابي، ولا يوجد أي دليل مادي ملموس على قيام موكليهم بإدارة أي جماعة إرهابية، أو التواصل مع أي جهة إرهابية، سواء اتصالات، أو صور، أو تصوير فيديو، أو ما شابه ذلك، كما ان ملفات التحقيقات لا يوجد فيها ما يدل على قيام أي فرد من المتهمين بتحويل أموال إلى أي جهة خارج الدولة لأي من الجماعات الارهابية».

 

واختتم المحامون مرافعتهم بالدفع ببطلان الاعترافات في ملفات وأوراق التحقيقات، وقالوا «إن هذه الاعترافات انتزعت من موكليهم بالإكراه، نظراً للظروف السيئة لاعتقالهم ووجودهم في زنزانات انفرادية في ظروف صحية وإنسانية صعبة تشكل عبئاً عليهم حيث انتزعت منهم الاعترافات تحت الاكراه».

 

وبعد الاستماع إلى مرافعات نصف المحامين وعددهم خمسة، أمر القاضي الإماراتي فلاح ‏الهاجري بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة بتاريخ 16 مايو/أيار الجاري 2016 لاستكمال الاستماع إلى بقية المرافعات.