تستعد وزارة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية للإنهاء من تلك الإجراءات التي تقوم بها دولة إندونيسيا، وذلك للبدء في تفعيل البلدين في استقدام العمالة للعمل بداخل المملكة.

 

 

 

ويذكر أن مجلس الوزراء قد إجتمع الاثنين الماضي وذلك للموافقة على اتفاق توظيف العمالة الإندونيسية بالمملكة العربية السعودية، وتفيد بعض المعلومات التي قامت بنشرها الصحف السعودية، بأن اتحاد العمالة الإندونيسية قد رفض نظام الكفالة للأسر والمبيت في المنزل، وفضل حصر عمالته على مكاتب وشركات الاستقدام فقط عبر التأجير.

 

 

 

كما أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الجانبين وذلك للعمل على الإتفاق بينهما في نظام العمالة الوافدة، إلا أن الجانب الإندونيسي متردد ومتخوف من اتخاذ القرار، إلا أنه في الوقت الحالى تتجه السعودية إلى  تغير بعض الأنظمة للعمالة داخل السعودية وذلك ما يطمئن الجانب الإندونيسي ومن المقرر إتخاذ الموافقة بين البلدين خلال الفترة القصيرة القادمة.

 

 

 

وقد أشار القنصل السعودي في جاكرتا، بأن المملكة لديها طلبات كثيرة من العمالة الإندونيسية لغير العمالة المنزلية، وذلك يرجع لتجربة الناجحة لهم في السوق السعودي للعام الماضي، فالتأشيرات الخاصة بالعمالة الإندونيسية تشير إلى  تزايدات بشكل مستمر فقد وصل عددها خلال ذلك العام 1500 ألف تأشيرة ويتوقع أزديادها خلال الفترة القادمة.

 

 

 

كما أن العمالة الإندونيسية من المتوقع لها أن تعمل بنظام الساعة بداخل المملكة، كما أنهم سيكونوا تابعين للمكاتب الفردية ولكن بشرط أن يكون المكتب لديه ضمان بنكي يصل إلى 750 ألف ريال، و يتراوح عدد العمالة للمكتب الراغب في العمل بنظام التأجير من 50 إلى 200 عاملة، ويتم دفع لكل عاملة تحت كفالته خمسة آلاف ريال.

المصدر : متابعات خاصة