تنامت حالات الطلاق في الأردن مؤخراً بصورة اقلقت منظمات وهيئات مجتمعية، خاصة عقب ارتفاعها بنحو الف حالة عن العام الذي يسبقه خلال السنوات الثلاثة الماضية، وفق إحصائية رسمية كشفتها دائرة قاضي القضاة.

وأشارت الإحصائيات الى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة إلى 6.9%، بعد ان بلغت نحو 5599 حالة خلال العام الماضي ، لافتة إلى ان العام الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد قضايا الطلاق بزيادة أكثر من ألف حالة عن عام 2014 والذي بلغت اعداد حالات طلاق الأردنيين فيه 4523.

وتلفت جهات مختصة إلى أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعات ملحوظة في إعداد الطلاق في المملكة جراء اتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى انها سهلت الخيانة الزوجية الأمر الذي افسد الروابط الزوجية ودفع الزوج الى الطلاق.

وتشير تلك الجهات إلى أن اكتشاف الزوج لخيانة الزوجة له عبر الفيس بوك اقل بكثير من اكتشاف المرأة لخيانة زوجها لها، وغالباً تنتهي بمصالحة داخلية بعكس وقوع المرأة فيها والتي ينتهي بها المطاف بالطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية.

وتحذر هيئات مختصة من ان تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة اضعف الروابط الأسرية بين المكون الأسري بما فيهم الزوجين، الأمر الذي ارغمها مؤخراً على إطلاق حملات تحذيرية توعوية من مغبة تداعياتها.

وتشدد على أن تغير مفهوم الطلاق من ناحية اجتماعية وتغيّر نظرة المجتمع للمرأة المطلقة سهل عليها طلب الانفصال، لافتةً الى ان الزواج المبكر وفقاً لتقاليد عشائرية مجتمعية سائدة في الشارع الأردني اسهم أيضاً في ارتفاع حالات الطلاق.

وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة شهدت وجود 21988 حالة طلاق خلال الخمس سنوات الماضية من إجمالي حالات الزواج لنفس الفترة الزمنية والتي بلغت 370099 بحيث بلغت نسبة الطلاق بالنسبة للزواج في المملكة 5.9%.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية الموثقة أن العام الماضي شهد 5599 حالة طلاق من أصل 81373 حالة زواج لنفس العام بينما بلغ إجمالي حالات الطلاق عام 2014”4523”من أصل 81209 حالة زواج ، وبلغت عام 2013 إجمالي حالات الطلاق 3339 من أصل 72860 حالة زواج ،فيما بلغت إجمالي حالات الطلاق لعام 2012”4800”من أصل 70400 حالة زواج،اما عام 2011 فقد بلغت أعداد الطلاق 3727 حالة من أصل 64257 حالة زواج.