أفادت صحيفة سعودية، قبل أيام، أن عقوبة تعزيرية كالسجن والجلد أو السجن وغرامة مالية تنتظر المرأة التي تفتش هاتف زوجها الجوال في المملكة.

 

ونقلت صحيفة "مكة" المقربة من وزارة الداخلية السعودية عن عضو برنامج الأمان الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط إن تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الآخرين بما في ذلك الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء يدخل تحت الجرائم التعزيرية التي تترتب عليها عقوبات تعزيرية كالسجن والجلد أو السجن والغرامة أو بهما معاً.

 

 

وتعليقاً على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحكام تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الأزواج أو الأصدقاء والاختلاف حول العقوبات المترتبة على هذه الأفعال، قال محمد التمياط إنه "من الناحية النظامية لا يتم تحريك الدعوى في هذا الجانب بسبب هذا الفعل إلا بأمر من الجهات المختصة في حال الاشتباه أو التحقيق القضائي، كون هذه الأفعال تندرج تحت الجرائم التعزيرية، التي تستوجب عقوبة تعزيرية، أي غير مقدرة ولا محددة نظاماً، وتعود إلى تقدير القاضي، ويتم تقدير ذلك بناء على الضرر الناتج عن هذا الفعل، والعقوبة عادة تكون إما بالسجن والجلد أو السجن والغرامة، وربما جميع ذلك".

 

وقال "التمياط" إنه "يتم عادة توثيق ما حدث بالشهود أو البينة، ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعزير الشخص المدعى عليه مقابل الضرر الناتج عن التعدي على الخصوصية، كون هذا الفعل لا يجوز شرعاً، ويعد اقتحاماً للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي".