بدأت الإمارات و “هادي” الولوج إلى مرحلة تصفية الحسابات بين الطرفين، عبر قرارات اتخذت خلال الأسبوع الماضي.
قرارات تصفية الحسابات، جاءت كنتاج طبيعي لقرار إقالة “خالد بحاح” الموالي للإمارات، من منصبيه في رئاسة الجمهورية و الحكومة.
خلال الأسبوع الماضي، اجتمعت حكومة هادي في مقر اقامتها في الرياض، و اتخذت قرارا بوقف التصرف بشواطئ و أراضي أرخبيل سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية، حتى يتم إصدار قوانين و قرارات منظمة.
و شكلت حكومة هادي لجنة حكومية للنزول الميداني للجزيرة للاطلاع على ما يعتمل في شواطئ الارخبيل.
و جاء هذا القرار بعد ارسال الامارات جنود من قواتها و تعزيزات عسكرية مكونة من مدرعات و أطقم عسكرية و سيارات نقل عسكرية إلى الجزيرة، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استثمارية في الارخبيل، تم الاتفاق على تنفيذها مع رئيس الحكومة السابقة “خالد بحاح”، و الذي سبق أن زار الجزيرة رفقة مسئولين اماراتيين، تحت يافطة “إعادة اعمار الجزيرة”.
“هادي” و في اطار صراعاته مع “بحاح” الموالي للإمارات، وجه صفعة للإمارات بعد صفعة إقالة “بحاح” بوقف التصرف بشواطئ الارخبيل، الذي تجري الامارات ترتيبات لاستثمارها.
قرار حكومة هادي الأخير، ربما كان ردا على التصرفات التي تقوم بها السلطة المحلية و الأمنية بمحافظة عدن، الموالية للإمارات و التي باتت تتصرف بعيدا عن “هادي” و حكومته، بإشراف مباشر من قيادة القوات الاماراتية بـ”عدن”.
الرد الاماراتي، جاء في ساحل حضرموت، عن طريق قيادة القوات الاماراتية في ميناء ضبة النفطي، يوم الخميس الماضي 12 مايو/آيار 2016.
و كان رئيس حكومة هادي، أحمد عبيد بن دغر، قد زار المكلا، في ذات اليوم، و قدم طلب لقيادة القوات الاماراتية ببيع كمية من النفط مخزنة في ميناء ضبة النفطي القريب من مدينة الشحر، و الذي تتولى حمايته قوة اماراتية.
و حسب مصادر صحفية، رفضت قيادة القوات الاماراتية الطلب، بعد أن كان بن دغر قد اتفق مع شركة “غلينكور” السويسرية على بيع الكمية، التي تصل إلى 3 ملايين برميل.
و أفادت المصادر، أن بن دغر اضطر إلى المغادرة إلى الرياض، بعد رد الاماراتيين و رفضهم طلب مقابلته.
