قال رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطرى لـ "سبوتنيك" إن المفاوضات اليمنية في الكويت لم تتوصل إلى شئ يمكن الاجتماع عليه للتوصل إلى حل سياسي ينهى الحرب وما تم الاتفاق عليه حتى الآن بالإفراج عن 50% من المعتقلين هو أمر تم الاتفاق عليه سلفا فى جينيف2 بسبب رفض الحوثيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو قرار مجلس الأمن 2216.

 

وأشار المقطري إلى أن الأرض مقابل السلام تحول مطلب  إلى مطلب الحكومة الوطنية والمشاركة فيها مقابل السلام

 

وذكر المقطرى أن هناك مستجدات بدأت تظهر على الساحة اليمنية وهى الاوضاع الاقتصادية والنقدية التي اصبحت على حافة الهاوية فانهيار المنظومة المالية ستصيب كل فرد يمنى بشكل اساسي.

 

واكد المقطري أن التنازلات مطلوبة من جانب الحوثيين أولا بتسليم السلاح والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها ومن ثم يمكن بعدها الحديث عن حل سياسي وسلمي ووقف نزيف الدم.

 

وأشاد المقطري بدور الأمم المتحدة ودولة الكويت في مساعيهما لحل الأزمة اليمنية ولكن يجب سؤال الأطراف اليمنية بكل شفافية هل بإمكانهم فعلا تقديم تنازلات للحفاظ على استقرار اليمن الذى يمثل تهديده تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها.

 

وأشار المقطري إلى موضوع القوات التي أرسلتها السعودية الى مأرب وقال إنها قوات يمنية تم تدريبها في المملكة العربية السعودية وعادت إلي بلادها مرة أخري ولم تقم بأي أعمال حتى الآن وغن اضطرتها الظروف للقيام بأعمال عسكرية فلا أرى أي ضرر في ذلك من باب مصلحة الوطن