مرَّر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء مشروع قانون، يتيح لذوي ضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة "السعودية"، والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة.   

 

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بالإجماع يُدخل الكونجرس في مواجهة مع البيت الأبيض، الذي هدد باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد التشريع.   

 

ونفت السعودية أن يكون لها أي دور في الأحداث الإرهابية، وحذرت الرياضُ واشنطن من أن مشروع قانون أمريكي من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر قد ينال من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة، تصحيحًا لما نشرته "نيويورك تايمز" في 16 إبريل الماضي عن تهديد الرياض ببيع أصول تملكها في أمريكا، التي تبلغ نحو 750 مليار دولار، في حال تم تمرير القانون.   

 

وأضافت "نيويورك تايمز" بأن مشروع قانون مجلس الشيوخ عمل على استثناء حق الحصانة في المحاكم الأمريكية في حال كُشف أن دولاً أجنبية متورطة في قضايا إرهابية ضد مواطنين أمريكيين.   

 

وقبل تمرير القانون قال السناتور شاك شومر: إن كل كيان - بما في ذلك الدول الأجنبية - سيتم محاسبته في حال وُجد أن له علاقة بأحداث سبتمبر.

 

  وكانت لجنة تحقيق خاصة بأحداث 11 سبتمبر قد أكدت أنها بعد تحقيقات وتدقيق شامل لم تعثر على أي دليل بأن لمسؤولين سعوديين أو أفراد سعوديين أي دور في الأحداث الإرهابية.

 

  كما كانت العديد من وسائل الإعلام العالمي قد كشفت عن دور للوبي الإيراني في الكونجرس ومافيا التعويضات في الولايات المتحدة؛ لربط أحداث 11 سبتمبر بالسعودية؛ لابتزازها ماليًّا رغم صدور حكم قضائي بتورط نظام ملالي إيران في الوقوف وراء الهجمات، وإلزامها بدفع تعويضات تزيد على 10 مليارات دولار لشركات التأمين وأسر الضحايا.

 

وفي شهر إبريل الماضي جدد الرئيسان المشتركان للجنة التحقيقات في أحداث سبتمبر، وهما الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون، أن المحققين لم يجدوا خلال تحقيقاتهم أي دليل يشير إلى أي دور للسعوديين في الهجمات. وقالا في بيان إن لجنة التحقيق شكت في مواطن سعودي، وهو موظف حكومي وإمام مسجد، وكان موجودًا داخل الولايات المتحدة، وغادرها بعد الهجمات، والتقته اللجنة في السعودية، لكنها "لم تجد دليلاً على مشاركته في الهجمات".  

 

وأكد البيان أن هذا هو الشخص الوحيد الذي كان محل اهتمام في الصفحات الـ28 السرية التي أثير بشأنها الجدل في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية كانت لسنوات هدفًا للمتطرفين؛ وهو ما جعلها حليفة قوية للولايات المتحدة في "مكافحة الإرهاب".  

 

يُشار إلى أن هناك محاولات من اللوبي الإيراني ومافيات التعويضات في الولايات المتحدة، تعمل لإعادة إحياء هذا الملف مجددًا بعد أن فشلت كل الدعاوى والاتهامات في إثبات أي علاقة للسعودية بأحداث 11 سبتمبر منذ عام 2001 حتى الآن.   

 

ورفض القضاء الأمريكي إدانة السعودية في الأحداث عقب أن كشفت جميع التحقيقات الأمريكية أن التهم باطلة، ولا تعد سوى محاولات للابتزاز لكسب المال.  

 

كما أن محاكم الاستئناف الأمريكية سبق أن رفضت دعاوى قضائية ضد السعودية في الموضوع نفسه في أعوام 2006 و2008 و2015. وجاء في حيثيات الرفض أنه لا وجود لأي أدلة موضوعية على الاتهامات الموجَّهة ضد السعودية.