بعد أيام من تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، كشف أن جميع الهواتف الموجودة في غرفة تابعة لأحد الفنادق بمنطقة حائل، الواقع داخل حرم جامعة حائل، مزودة بكاميرات مراقبة، تم تشكيل لجنة عاجلة، بحسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأربعاء.

 

وبحسب المقطع، تعمل الكاميرات تلقائياً، وهي مسلطة على الأسرة وأماكن الجلوس، الأمر الذي أثار سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداوله على نطاق واسع شمل جميع مناطق المملكة.

 

انتقام المصور

وفي هذا السياق، كشف مصدر أنه تم تشكيل لجنة عاجلة، برئاسة المحقق الجنائي بإمارة منطقة حائل نايف الجماح، وعضوية كل من مندوب عن جامعة حائل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشرطة منطقة حائل، وشركة الاتصالات السعودية "stc"، لبحث وتدقيق ما تم تداوله حول قيام فندق ملينيوم حائل بتركيب هواتف مزودة بكاميرات داخل غرف النزلاء، والرفع بنتائج تحقيقات اللجنة خلال مدة أقصاها يومان لأمير منطقة حائل، وباشرت اللجنة أعمالها أول من أمس. 

 

وأكد المصدر أن مصور المقطع كان يعمل في ذات الفندق، وتم إنهاء خدماته قبل تصويره للمقطع.

 

تقنية هواتف وانتهاك خصوصية

إلا أن عدداً من النشطاء وخبراء التقنية وأمن المعلومات قللوا من أهمية الموضوع، حيث أوضح خبير تقنية المعلومات عيسى الغيثي، أن الهاتف الذي ورد في مقطع الفيديو عبارة عن تقنية ثورية تسمى "هواتف الإنترنت"، حيث يمكن لأي جهة استخدامها بغرض التواصل بين أقسامها وإداراتها عن طريق نظام صوتي محمول على شبكة داخلية مرتبطة بشبكة الإنترنت، مما يوفر سهولة الاتصال وقلة التكلفة، التي تكاد تكون مجانية، إضافة لميزات أخرى لهذه الخدمة من إجراء المكالمات الجماعية بسهولة، وعقد الاجتماعات عن طريق الفيديو بنفس السهولة والسرعة. وأكد أن تصرف إدارة الفندق غير مقبول بحكم ثقافة المجتمع الذي يعملون فيه.

 

من جانبهم، شدد مختصون على ضرورة ضبط الأنظمة الخاصة بخصوصية نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وغيرها، مؤكدين أن وجود كاميرات في بعض الأجهزة الحديثة الخاصة بغرف النوم يمثل انتهاكاً للخصوصية، خاصة أن الكثيرين من ضعاف النفوس يمكنهم استغلال هذه الأجهزة للتصوير، وهذا بحد ذاته أمر خطير يجب عدم التهاون فيه.

 

كما أوضح عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الدكتور أحمد الزيلعي، أن كاميرات مرافق الفنادق تعتبر أمنية، ولكن مع ضرورة عدم الاقتراب من الأماكن الخاصة للنزيل، مشيراً إلى أن الأمن مقدم الآن على كل شيء، وينبغي أن يتقبل الأشخاص بعض المضايقات في سبيل تحقيق هذا الأمن، بحسب الصحيفة.

 

السجن والغرامة

وأكدت مصادر في جمعية حقوق الإنسان، أن وضع كاميرات في غرف النوم أو دورات المياه وغيرها من الأماكن الخاصة للإنسان، يمثل انتهاكاً للخصوصية، وأنه يجب أن تتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد مرتكبها. 

 

وبينت المصادر أن هذا الأمر يدرج ضمن الجرائم المعلوماتية، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لعدة سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، ولكن الجهات القضائية هي الوحيدة التي تكيف وتنظر ما يترتب عليها من آثار خلال نقل الصور والمقاطع أو الابتزاز وغيره، ولذلك تختلف من قضية إلى أخرى.