أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، أن اليمن يعيش وضعاً خطراً في ظل انهيار البنى التحتية، مشيراً إلى أننا أمام منعطف خطر، وعلى كل الأطراف تحمل مسؤوليتها لحل  الأزمة، وبين أننا لم نحدد سقفاً زمنياً للمشاورات اليمنية ونأمل في حل الأزمة بأسرع وقت، مشيراً إلى أننا اقترحنا تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور، وذكر أن المشاورات  اليمنية مستمرة ولن تتوقف، وأن أي اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية سيستند للمرجعيات المتفق عليها، فيما أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، عن تفاؤله بتوصل اليمنيين

الذين يعقدون اجتماعاتهم حالياً في الكويت إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الدائر في اليمن، موضحاً أنهم دخلوا إلى مرحلة التفاصيل وصولاً إلى الحل الشامل.

وأكد ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي أمس، ان الأمم المتحدة لم، ولا، ولن تخذل اليمنيين وستتابع الجهود لحث الأطراف للتوصل إلى حل سلمي، مشيراً إلى أن مفاوضات السلام نادراً ما تكون

  سلسة، ولكن هناك حاجة للالتزام والمثابرة من كل الأطراف. وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير المساعدات الإنسانية وتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة في اليمن.

وقال المبعوث الأممي «لقد أجريت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار  السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، وركزت النقاشات كذلك على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات  والتفاهمات».

وأضاف «بدأت الأطراف بتناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها، وتم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من  الطرفين».

وأشار إلى انه قدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، في جلسة مغلقة عبر الفيديو للوقوف على آخر مستجدات المشاورات والاستماع إلى توصيات الدول الأعضاء والإجابة عن  تساؤلاتهم.

وقال إن «الأمم المتحدة تسعى في المشاورات اليمنية بالكويت، للإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين مطلع شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، هي الأكثر  تقدمًا في المشاورات اليمنيّة، من اللجان الثلاث المنبثقة عن المشاورات».

ولفت المبعوث الاممي إلى ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، خاصة مع التراجع الكبير التي شهدته الاسواق اليمنية الأسبوع الماضي في قيمة  العملة اليمنية والنقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزانة الدولة والذي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال «ان استمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار، ما سوف ينعكس ولا شك على الوضع الاجتماعي والانساني»، لافتاً إلى انه اقترح على الأطراف تشكيل  «هيئة إنقاذ اقتصادي» بأسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. واضاف ولد الشيخ «لا شك في أن المعاناة  الاجتماعية تزيد من صعوبة الوضع الإنساني الا أن منظمات الأمم المتحدة تستفيد من التحسن العام في الوضع الأمني في معظم المناطق

المصدر : متابعات خاصة