قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في وقت متأخر من مساء السبت، إن المشاورات اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، "تقترب من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي".

 

وأضاف ولد الشيخ، في بيان صحفي، أن المشاورات، في موازاة ذلك، تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، متمنيا من طرفي المشاورات (وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح) الالتزام بوعودهما، والإفراج عن "مجموعة كبيرة" من الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وكان طرفا المشاورات اتفقا "بشكل مبدئي"، قبل أيام، على الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين لدي كل طرف، وذلك قبل شهر رمضان المقبل، الذي يحل في الأسبوع الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

 

وأشار المبعوث الأممي إلى أن جلستي السبت الصباحية والمسائية من مشاورات السلام اليمنية خُصصت للتوسع في قضايا رئيسة مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/جناح صالح.

 

ولفت البيان إلى أن أبرز ما تم مناقشته يوم السبت كان "تفاصيل وآليات الانسحاب (انسحاب جماعة الحوثي وصالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014)، وتسليم السلاح (الثقيل إلى الدولة)، واستئناف الحوار السياسي، واستعادة مؤسسات الدولة".

 

وذكر أن "لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا" (اللجنة الإنسانية)، إحدى اللجان الثلاث المنبثقة عن المشاورات، اجتمعت اليوم، وسلم خلالها وفد الحوثيين وحزب صالح بيانات خاصة عن الأسرى، الذي يقول إنهم محتجزون لدى القوات الحكومية، على أن يسلم الوفد الحكومي بياناته بشأن أسراه ومعتقليه، اليوم الأحد، حتى يقوم المبعوث الخاص بدراسة البيانات وإبداء توصياته عن أفضل الطرق للمضي قدما بهذا الملف.

 

ولا يتوفر رقم محدد لعدد المعتقلين والأسرى لدى كل طرف. وبينما تُقدر مصادر حكومية عدد المعتقلين والأسرى لدى الحوثيين وحزب صالح بالآلاف، ‎ يقول الحوثيون إن لديهم أسرى فقط.

 

والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ الثلاثاء الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.