كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية النقاب عن صفقة سرية بين السعودية وأميركا منتصف سبعينيات القرن الماضي، توضح حرصاً أميركيا على التعاون مع السعودية، في المجال النفطي، بهدف وقف تدهور الاقتصاد الأميركي.

 

وتبدأ حكاية الصفقة في شهر تموز العام 1974  حين قام ويليام سيمون وزير المالية المعين حديثاً في الحكومة الأميركية بالتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لتدارك الموقف الاقتصادي الصعب لبلاده، نتيجة للحظر الذي فرضته دول مجموعة "أوبك" ردًا على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل في تلك الفترة، والتي رفعت سعر النفط أربعة أضعاف، مما أسهم في زيادة التضخم وانهيار السوق المالي وإصابة الاقتصاد بالعجز.

 

المهمة الخفية التي حرصت حكومة الرئيس ريتشارد نيكسون على إبقائها سرية ضمن أضيق الحدود والتي كانت ستنفذ خلال مدة أربعة أيام في مدينة جدة كانت أبعد من ذلك بكثير واستمرت لأكثر من 40 عامًا.

 

وتشير الوكالة في تقريرها إلى "أنّ الهدف من المهمة كان تحييد النفط الخام كسلاح اقتصادي ومحاولة إيجاد طريقة لإقناع السعودية لتمويل العجز الحاصل لدى الولايات المتحدة".

 

وكان الرئيس نيكسون واضحاً حيال عدم العودة خالي الوفاض من دون تحقيق هذا الهدف، لأن الفشل في تحقيق هذا الهدف لا يعني فقط تعريض اقتصاد الولايات المتحدة للخطر، ولكنه أيضاً قد يعطي فرصة للاتحاد السوفيتي بأن يحقق نجاحات جديدة في العالم العربي، وبهذا لا يوجد خيارات أخرى سوى تحقيق هذا الهدف".

 

وكان الإطار العام للمهمة بسيطاً حيث يقضي بأن تشتري أميركا النفط من السعودية مقابل تزويد الأخيرة بحاجتها من المعدات والمساعدات العسكرية، وفي المقابل فإن السعودية ستقوم بضخ المليارات من عوائد النفط  في الخزائن الأميركية وتمويل نفقات الحكومة الأمريكية.

 

وتكشف الوكالة عن العديد من الاجتماعات السرية للتخطيط لهذه المهمة والعناية بكافة تفاصيلها، موضحةً أنه بعد عدة شهور من هذه الاجتماعات والمفاوضات بقيت عقبة واحدة صغيرة ولكنها مهمة جداً، حيث طالب الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أن يتم التكتم تماماً على هذه الصفقة، وهذا ما تبين في إحدى البرقيات التي حصلت عليها "بلومبيرغ" من الأرشيف الوطني الأميركي.