أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا، إرتيريا، سريلانكا، كينيا، اليمن، والسودان، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها.
مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما استكملت مسوغات الطلب، مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن.
وأكد أن الوزارة، في حال جرى التباحث في هذا الجانب مع الدول المرسلة للعمالة، لن تقبل بأي اشتراطات من هذا القبيل، وتؤكد على مراعاة وحماية وحفظ حقوق المواطن وخصوصيته المجتمعية.
وبين أن الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، تسعى إلى تسريع وتسهيل إجراءات أذونات السفر وتذليل عقبات وصول العمالة إلى المملكة ومحاولة الحد من الاشتراطات التي تفرضها تلك الدول على العقود الموقعة مع العمالة وفقاً لذلك.
وأفاد الحقباني أن الوزارة تعمل بشكل عام على إجراءات تكفل حقوق صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام مثل إصدار لائحة شركات الاستقدام والعمل على إصدار بوليصة التأمين وغيرها من الإجراءات، مع متابعة ما قد يحدث من المكاتب حول إجراءات استقدام العمالة، وكيفية الانتهاء من إجراءات الموافقة على تأشيرات العمالة المنزلية في وقت قصير جداً، وترتبط إجراءات وصولها للعمل في المملكة بأنظمة تضعها الدول المرسلة للعمالة قد تجعل مدة وصولها تطول أو تقصر مع سعي الوزارة لتسهيل تلك الإجراءات.
