نوى المملكة العربية السعودية زيادة إيراداتها غير النفطية، وتستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

 

كما أعلنت عن "خطة التحول الوطنى"، وهى أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التى تنهى اعتمادها على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد السعودى.

 

وتستهدف "خطة التحول الوطني" زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريـال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين.

 

وتستهدف الخطة زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتح المحلي الإجمالي إلى 30% من 7.7% حاليًا، وتقول الوثيقة إن المعيار الإقليمي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي يبلغ 35% في حين يبلغ المعيار العالمي 54%.

 

وتطمح وزارة الطاقة إلى المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميًا وزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميًا من 12 مليار قدم مكعبة، علاوة على زيادة طاقة التكرير إلى 3.3 مليون برميل يوميًا من 2.9 مليون حسبما ذكرت الوثيقة.

 

كما تسعى الحكومة إلى توفير 3.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2020 وإنفاق 300 مليون ريـال على تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية وتجهيز البنية التحتية الخاصة بها حسبما أوضحت الخطة.

 

وتركز الخطة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتوفير مصادر جديدة للدخل وتعزيز عملية خلق الوظائف لكن توجد مخاوف من ألا يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور فعال مع اعتماده بشكل رئيسي في العقود المنصرمة على الإنفاق الحكومي الذي بات يتراجع في ظل سعي الحكومة لترشيد النفقات.

 

وتشمل برامج أخرى لرؤية 2030 خصخصة جزئية لشركة النفط العملاقة أرامكو وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

 

وجرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها تبقى مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد.

 

بيد أن أحد الأسباب التي تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفًا هو انتقال عملية وضع السياسات في العام الماضي من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي.