أعلنت الحكومة السعودية عن فتح المجال للشركات الأجنبية للعمل في المملكة العربية السعودية وذلك دون الخضوع لاجرائات تصنيف المقاولين وتقوم السلطات السعودية باتخاذ اجرائات التضييق على العمالة الاجنبية والمقيمين لكي تدفعهم لمغادرة المملكة وذلك بعد عجز ميزانية البلاد التي أدت الى عدم صرف المستخلصات من الشركات والتي أدت الى عدم دفع رواتب الموظفين والاستغناء عن العمالة الوافدة مما جعل هذا الأمر يهدد المقيمين بالبقاء في المملكة العربية السعودية لاسيما القوانين التي تصدرها وزارة العمل وعدم التساهل مع الوافدين في نقل الكفالة أو اصدار تأشيرة أو زيارة . 

قام مسؤول في وزارة العمل السعودية بالكشف بأن إصدار القوانين والتشريعات الجديدة أصبح أكثر تعقديا للحد من وجود العمال والوافدين في المملكة عن طريق تحديد مدة عقود العمل لأي وافد يعمل أو سوف يعمل في المملكة . 

 

 

ومن ناحية أخرى تتضمن القوانين الجديدة الا تزيد مدة اي عقد عمل عن خمس سنوات لاصحاب المهن العادية لأي مسمى وظيفي عادي ، ولا تزيد عن عشر سنوات لاصحاب المهن العالية المستوى كالمدير والمناصب الكبرى . 

وذكر مسؤول في وزارة العمل ان الوزارة انهت اعداد قوانين تحدد مدة عقود العمل للعمال الاجانب، واوضح ان الهدف من ذلك منع استيطان العمالة والوافدين في المملكة حتى لا يصبح المقيمون عبئا معيشيا واقتصاديا على المملكة العربية السعودية .

 

ولقد كان مجلس الوزراء السعودي قد اصدر قرار جديد لالزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الوافدة بشكل كامل ودقيق ، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم ورواتبهم ، وفق الضوابط التي تضعها المؤسسة . 

 

المصدر : متابعات خاصة