دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، في بيان الأربعاء (15 يونيو 2016)، الأطراف اليمنية إلى الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم والسجناء السياسيون وسجناء الرأي، في الوقت الذي ناقشت فيه جلسة مشاورات عقدت أمس آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب الميليشيات.

 

ورحب ولد الشيخ بالإفراج عن 57 محتجزًا في مدينة عمران اليمنية؛ وذلك بعد يوم من الإفراج عن 130 معتقلًا لدى ميليشيا الحوثيين في مدينة إب، وفقًا لصحيفة المشهد اليمني.

 

وأكد المبعوث الأممي أن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين من شأنه أن يحدث أثرًا إيجابيًّا في المجتمع اليمني وفي مسار السلام.

 

وقال ولد الشيخ إنه عقد اجتماعًا مع رؤساء الوفود المشاركة في مشاورات السلام اليمنية أمس جرى خلاله استكمال مناقشة القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية.

 

وذكر ولد الشيخ أنه فيما يتعلق بعمل لجنة الأسرى والمعتقلين، استأنف أعضاء اللجنة النقاش للمضي قدمًا بهذا الملف وإحراز تقدم في أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف أن النقاش تطرق كذلك إلى أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما سلامتهم الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق منها والعمل على تحسين الأوضاع فيها.

 

وناقشت الجلسة آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين العاصمة صنعاء خلال انسحاب المليشيات منها بالإضافة إلى الانسحاب من المدن وعملية تسليم واستلام السلاح الثقيل والمتوسط من الميليشيات.

 

كما تتولى اللجنة ترتيت الأوضاع وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة، وهي مرحلة موازية للانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة.

 

وطرح الوفد الحكومي خلال جلسة اليوم الشروط والمعايير المهنية التي يجب توافرها في أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. في حين لا يزال وفد ميليشيا الحوثي وصالح  يتهرب من الخوض في الإجراءات العملية لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام من خلال طرحه موضوع المناصفة في تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.