قدم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الثلاثاء تقريره إلى مجلس الأمن عبر الفيديو , و وضع المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تطورات المفاوضات اليمنية الجارية في الكويت، وما توصلت إليه لجان العمل الثلاث.

 

وعرض ولد الشيخ الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي يعتزم طرحه، على طرفي النزاع خلال الأيام المقبلة، رغم التباعد الذي لا يزال قائماً بين وفدي المفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني تزامناً مع الانسحابات.

 

نعيد نشر(نص الاحاطة):

 

سيدي الرئيس،

 

أشكركم على هذه الفرصة لاحاطة مجلس الأمن حول تطور محادثات السلام اليمنية ومسار السلام في اليمن.

 

أقدم هذه الاحاطة اليوم من الكويت بعد شهرين على انطلاق مشاورات السلام و التي تميزت أجواؤها بالإيجابية حيناً والحذر أحياناً كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركودا في أحيان أخرى.

 

لقد لاحظنا في الفترة الماضية اجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وقد إجتمعت الأطراف وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها. كما تم اطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال وفسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل.

 

تطرق المشاركون الى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.

 

وبعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمعت خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصوراجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

 

كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوب. وأشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات .

 

لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل: متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ الآخر؟ هذه تساؤلات ومخاوف لا بد من التطرق لها بحكمة وترو حتى يأتي الحل شاملاٌ وكاملاً ومبنياٌ على أسس صلبة و ثابتة. وأنا أعول على دعم الدول الأعضاء في المنطقة وفي هذا المجلس الكريم لتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأرضية المشتركة وابراز حسن النية. ان اليمن حاليا على طريق السلام ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمردون الوصول إلى إتفاق يزيد من معاناة اليمنيين.

 

سيدي الرئيس،

 

لا يزال وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في 10 أبريل / نيسان ساريا في عدة مناطق في اليمن ولا يزال دور لجنة التهدئة والتواصل و لجان التهدئة المحلية جوهريا في تهدئة وردع الخروقات الحاصلة. الا أن هذه اللجان لم تتمكن من ايقاف خروقات خطيرة كان أبرزها قصف سوق شعبي في تعز في 4 يونيو/حزيران أدى الى مقتل ثمانية عشر مدنياٌ وسقوط عشرات الجرحى، هذا بالاضافة الى خروقات لا يمكن تجاهلها في مأرب والجوف وتعز والمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وإنني لأطلب منكم الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الانساني الدولي وحماية المواطنين.

 

ويقوم فريق عملي بدعم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا بمجموعة مبادرات تساعد على دعم وتحفيزأعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات. ونعمل حالياٌ على توسيع هذه الدورات في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع أعضاء لجان التهدئة المحلية في مختلف المناطق.

 

وقد عاد معالي رئيس الوزراء أحمد بن داغر مع أعضاء حكومته الى عدن في 4 يونيو / حزيران لاستكمال تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاس