وصف برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن نطاق زيارات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المتعددة المهمات السياسية والاقتصادية، للولايات المتحدة بالمنسقة والدقيقة والمبرمجة بعناية مذهلة على حد وصف مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن والخبير في الشؤون السعودية الباحث الأمريكي سايمون هندرسون.

 

يقول هندرسون: «إن التحرك المثير للأمير محمد بن سلمان فاجأ العرب والخليجيين، وكذلك السعوديين والأجانب على حد سواء، من خلال تعريفه للعالم بشكل جدي لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في أيام مضت».

 

وقال: «خلال زيارته الحالية، لا يجتمع بالرئيس الأمريكي وزعماء الكونغرس فحسب، بل يعقد أيضا لقاءات على أساس ثنائي مع أشخاص مثل الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الأمريكية و«القيادة المركزية» الأمريكية، ديفيد بتريوس، والمدير التنفيذي في مجموعة «كارلايل» الاستثمارية، ديفيد روبنشتاين وهي اجتماعات منسقة بعناية، بالإضافة لوجود صحف وممثلي إعلام تم اختيارهم بعناية».

 

وأضاف مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن أن «مسألة الرؤية السعودية للاقتصاد 2030، التي قدمها في وقت سابق ولي ولي العهد السعودي، ونالت موافقة الحكومة السعودية دخلت مرحلة التنفيذ برغبة الأمير الشاب في تنوع اقتصاد بلاده الذي يعتمد حاليا على ركيزة واحدة هي النفط، وتأثر بانهيار أسعار النفط أواخر عام 2014، من أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد إلى نحو 50 دولارا في الوقت الحالي، ورغم أن السعر الأخير يمثل ارتفاعا كبيرا عن أدنى مستوى لهذا العام، إلا أنه من المرجح أن تكون الأسعار مقيدة في الوقت الراهن، بسبب المخزون الكبير الذي تم ضخه، ولكنه لا يزال في التخزين».

 

وأبان هندرسون «المملكة استمرت في سياستها القائمة على ضخ كميات هائلة من النفط، للحفاظ على حصتها في السوق، ما أبقى الأسعار منخفضة، وهذا دليل لقوة هذا البلد».

 

ويرجع مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن السبب المنطقي وراء الخطة الاقتصادية «رؤية عام 2030» التي كشفها الأمير أخيرا، إلى رغبة الأمير الشاب العملية في بناء قطاع صناعي والاستفادة من الطاقة الرخيصة في المملكة وتحسين إدارة المياه والكهرباء، التي تحظى بقدر كبير من الدعم في الوقت الحاضر، ودعم القطاع الخاص، سواء كنسبة من «الناتج المحلي الإجمالي»، أو كمكان للسعوديين للحصول على عمل، وتنمية «صندوق الاستثمارات العامة» الصغير نسبيا، والقيام باستثمارات إستراتيجية، تطوير مشاريع ثقافية وترفيهية، المحدودة في الوقت الحاضر.

 

وزاد الباحث الأمريكي سايمون هندرسون، بدأ في السعودية «برنامج التحول الوطني» لعام 2020 بإجراء بعض التغييرات بالفعل، حيث تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر وتشمل الأهداف الطموحة لهذا البرنامج: زيادة الإيرادات غير النفطية بثلاثة أضعاف، إثناء المملكة عن إدمانها على النفط، تعزيز المعايير والمهارات التعليمية للشباب، طرح نحو خمسة في المئة من أسهم شركة «أرامكو» السعودية للاكتتاب، موازنة الميزانية بحلول عام 2020 (كان العجز في العام الماضي 98 مليار دولار)، واقتراض الأموال دوليا من طريق إصدار سندات (تم ذكر رقم أولي يبلغ 15 مليار دولار)، وفرض ضريبة دخل على شركات الأجانب، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الشركات على توظيف السعوديين».

 

ويرى هندرسون أن نجاح الخطة السعودية الاقتصادية سيتوقف على رغبة السعوديين في العمل في القطاع الخاص، ففي الوقت الحالي، يفضل الكثيرون الوظائف الحكومية، لأنها أقل تطلبا لكن البوادر تشير إلى تحفز الشباب السعودي مع أميرهم الشاب.

 

وختم الخبير الأمريكي قراءته بقوله: «يفضل الأمير محمد بن سلمان بشكل واضح تطوير المزيد من العلاقات مع شركات أمريكية، فقد اجتمع مع رئيس «غرفة التجارة الأمريكية» ومختلف الرؤساء التنفيذيين للصناعات الحربية خلال زيارته لواشنطن، حيث اعتمد على افتراضيات متعقلة وواقعية بُنيت عليها الرؤية السعودية 2030 حاليا - وربما الأكثر أهمية، التي تواجه الرؤية السعودية الجديدة هي أن الظروف في منطقة الشرق الأوسط دائمة التغير، ويتعين أن تكون مواتية لنجاح المبادرات الحساسة في المملكة».