طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين على حد قول المنظمتين.

 

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش "السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور."

 

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية في اليمن في مارس آذار 2015 في مواجهة الحوثيين حلفاء إيران.

 

والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات.

 

ولم ترد البعثة السعودية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.

 

ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلدا تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره في جنيف لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

 

وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة شريطة عدم ذكر اسمه في معرض تعليقه على مساعي تعليق عضوية السعودية "لا أتوقع أن تتقدم هذه الحركة إلى أي مكان."

 

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

 

كانت الأمم المتحدة أدرجت لفترة وجيزة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق من الشهر الجاري في قائمة سوداء للجهات المتورطة في قتل أطفال باليمن.

 

لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون رضخ لما وصفها ضغوطا غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.

 

وقال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة في يناير كانون الثاني الماضي إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن بغارات جوية وإن بعض الهجمات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

 

وقالت سارا واتسون رئيسة وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش إنه من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة متورطة في جرائم حرب بسبب المساعدة التي يقدمها الجيش الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.

 

ورفض مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الاتهام أو توضيح كيف ستصوت واشنطن في أي إجراء لرفع اسم السعودية من مجلس حقوق الإنسان.

 

وقال تونر للصحفيين "نواصل حث كل الأطراف في الصراع على حماية المدنيين."

 

ففي مارس آذار 2011 صوتت الجمعية العامة بالإجماع لصالح تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عنف قوات موالية لمعمر القذافي ضد محتجين.