قالت صحيفة الراي الكويتية انآ الرئيسآ السابق علي عبدالله صالح اعلن عن مبادرة جديدة اطلق عليها اسم «اتفاقية الكويت» على غرار اتفاقية «المبادرة الخليجية» وتشمل خارطة الطريق لوقف الحرب ونقل السلطة وتسليم السلاح واحلال السلام في اليمن، شبيهة بخطة المبادرة الخليجية، وأرسلها مذيله بتوقيعه لوفد حزبه المؤتمر الشعبي العام، لرفعها إلى امير الكويت، وعرضها على الامم المتحدة وامريكا وروسيا والجزائر وسلطنه عمان للإشراف على تنفيذها.

 

الخارطة التي اعلن عنها صالح، وحصلت «الراي» على نسخه منها، شدد فيها على تسليم نسخة لامير الكويت آ ، باعتباره وفق صالح راعي الحوار اليمني -اليمني، ولكونه اثبت بانه القائد العربي الذي تعامل مع القضية اليمنية بكل حيادية وحرص حرصاً شديدا لإنجاحها.

كما ستسلم نسخه منها لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية سلطنة عمان والجزائر وكافة الدول الراعية لمشاورات الكويت،.. على أحد عشر بنداً اختزلت جوهر الحل لوقف الحرب.

كما تضمنت إجراء حوار شفاف في«الكويت» (حرص صالح على اكمال الحوار في الكويت) بين المؤتمر وحلفائه والمشترك والحراك الجنوبي وشركائهم وبرعاية أممية وكذا روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، على أن يؤدي هذا الحوار إلى اتخاذ مجلس الأمن قراراً بوقف الحرب ورفع الحصار والاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية من مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني وكذلك تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متفق عليها وبقرار من حكومة التوافق الوطني، والاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية قبل نهاية الفترة الانتقالية، وإصدار مجلس الأمن قراراً يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإلغاء العقوبات على الأشخاص واعتبار كل ما تم بهذا الخصوص كأن لم يكن.. وكذلك تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب، والتزام مجلس التعاون الخليجي بوضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات.

واشتملت الخارطة على ان يكون في بندها الثاني إجراء الحوار برعاية ومشاركة فعالة من الأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية على ان ينتج عن الحوار وبأسرع وقت ممكن مايلي:

● اتخاذ القرار من مجلس الامن الدولي بوقف الحرب بكافة اشكالها وفي مختلف المناطق اليمنية براً وبحراً وجواً، ورفع الحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عن الشعب اليمني.

● الاتفاق على سلطة تنفيذية انتقالية تتمثل في مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني تضم ممثلي الاطراف المذكورة بالبند أولاً، على ان تلتزم هذه الاطراف بتمثيل الشباب والمرأة من حصتها في الحكومة.

وتمارس السلطة التنفيذية واجباتها وفقاً للدستور النافذ والقوانين ذات الصلة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، ولا يجوز تمديد الفترة الانتقالية بأي حال من الاحوال.

● تشكيل لجنة عسكرية وامنية متفق عليها ويصدر بها قرار من حكومة التوافق الوطني على ان يضاف اليها خبراء عسكريون دوليون من الامم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر.

وتكون مهمة اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن وأماكن تمركزها بجميع محافظات الجمهورية، وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع الاطراف، والاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كل أراضي الجمهورية ومياهها الاقليمية بالتزامن مع انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة.

● الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية قبل نهاية الفترة الزمنية للسلطة الانتقالية، وبإشراف رقابة دولية، وتشكل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة من حكومة الوفاق الوطني.

● اصدار قرار من مجلس الامن يخرج اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وإلغاء العقوبات الدولية على الاشخاص واعتبار كل ما تم في هذا الخصوص كأن لم يكن.

● التزام المجتمع الدولي ودول الاقليم بدعم اليمن مادياً وعسكرياً ولوجيستياً للتصدي للجماعات الارهابية (القاعدة وداعش) باعتبارها تهدد الامن والسلم الدوليين.

● الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين اليمنية والسعودية من الحدود اليمنية السعودية،والالتزام بمعاهدة جدة الدولية لترسيم الحدود الموقعة بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي تنص على ان تظل القوات بعيدة عن خط الحدود بمسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين.

● تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الحرب، وتقديم التقرير الى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية المتخصصة.

● وقف الحملات الاعلامية بهدف تهيئة الظروف لإحلال السلام.

● الالتزام من قبل مجلس التعاون الخليجي على وضع برنامج لإعادة الإعمار ودفع التعويضات وإنشاء صندوق لذلك الغرض بالتعاون مع المجتمع الدولي.

● تشرف الأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وسلطنة عمان ودولة الكويت والجزائر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وخُتمت الخطة بتوقيع «حزب المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام وبتوقيع اعتماد من علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية اليمنية السابق».

المصدر : متابعات خاصة