خرجت الحكومة اليمنية الشرعية التي تتواجد في العاصمة المؤقتة "عدن"، عن صمتها للمرة الأولى جراء التدهور الاقتصادي الذي يعيشه البلد، وهاجمت المجتمع الدولي على ما وصفتها بـ"السياسة البلهاء" تجاه ما يجري من أزمة اقتصادية. 

 

وقال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، مساء الجمعة، في خطاب هام بثته التلفزيون الرسمي، إن حكومته "لن تقبل" ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة(صنعاء) يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.

 

وذكر بن دغر، أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الأدارة، وفساد السياسات الاقتصادية.

 

وهاجم رئيس الحكومة المجتمع الدولي الذي يصر على توريد موارد الدولة إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، وقال إن ما وصفها بـ"السياسة البلهاء" وما سميت بـ"الهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.

 

و أشار بن دغر إلى أن تلك السياسية التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ضل عاصمة محتلة من قبل مليشيات إنقلابية، وبنك مركزي بتحكم في قراره ما وصفهم بـ"جنرالات الحرب".

 

وأعلن بن دغر، أن اليمن لديها القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات "لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة وتحرير نفط رأس عيسى" من سيطرة الحوثيين، وأنه على المجتمع الدولي أن يعرف ذلك.

 

وذكر بن دغر، أن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلاء وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال بن دغر، "تؤكد الحكومة أنها معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً وخاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الأدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء.

 

وكشف رئيس الحكومة، أن توفير المشتقات النفطية والتي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت المليشيا الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية، وقرار الحكومة.

 

وشدد بن دغر، أنه كان على البنك المركزي أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة، بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.

 

وقال رئيس الحكومة، إن "التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي"، سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي الى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، لافتا إلى أن ذلك "أمرا لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه، فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية".

 

وأضاف، "الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قد قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الإنقلاب في العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذر الرماد على العيون، ولإيهام المجتمع الدولي أن الحوثيين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث".

 

وقال، "في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة، قاموا (الحوثيون) بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة، ويحولون للمجهود الحربي ٢٥ مليار ريال شهرياً من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على ٣٣٪ من مجموع الإنفاق الشهري للدولة، لافتا إلى أن ذلك "هو ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة".

 

و ذكر بن دغر، أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن "كانت تدرك حجم هذه المأساة" واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من والأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذين وقفوا مع اليمن في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور الى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة، له ما بعده، وأنها فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وانقاذ ما يمكن انقاذه.

 

وكشف بن دغر، أن الحكومة أرسلت "نداءات إغاثة عاجلة عديدة" للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن الرئيس عبدربه منصور هادي أرسل هو الآخر رسائل استغاثه للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة الشعب.

 

وقال "ليكن واضحاً للجميع، أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة والتي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها، و هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة.

 

و لفت إلى أن الدولة تتنازعها قوى عديدة(لم يسمها)، في ظل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والإنسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة

المصدر : متابعات