تعتزم دولة الكويت وهي واحدة من أغنى الدول الخليجية باقتراض اموال بسبب عجز في ميزانيتها.

 

وأعلن وزير المالية الكويتي أن الدولة تعتزم اقتراض حوالي ملياري دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام، إضافة إلى اقتراض حوالي 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات دين وصكوك لتمويل العجز في ميزانية السنة المالية 2016/2017.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير أنس الصالح إن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017 قدرت بنحو 10.4 مليار دينار، بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار متوقعاً أن يصل العجز وفقاً لهذه التقديرات إلى نحو 9.5 مليار دينار.

 

وقال "الصالح" إنه سيتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

 

وتابع إن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره 5.5 مليار دينار كويتي في مشروع الميزانية.

 

وأضاف أن الدولة تواجه اليوم تحدياً خطيراً يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة.