أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء 12 يوليو/تموز أنها أحالت حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.

 

والرئيس البشير تتهمه المحكمة الدولية بالقيام بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.

 

يذكر أن أوغندا وجيبوتي عضوان في محكمة جرائم الحرب الدولية وبالتالي ملزمتان بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة برغم تقاعس دول أفريقية أخرى بينها جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.

 

ويملك مجلس الأمن، الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الدولية في 2005، سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية.